عاجل

قبل مناقشة المواد.. هل يعدل النواب قانون الإيجار القديم؟

عقارات قديمة
عقارات قديمة

حالة من الترقب والقلق يعيشها الشارع المصري في انتظار قرار البرلمان النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم قبل استئناف مناقشته، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي بالأمس ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد "جبالي"، خلال الجلسة، أن مشروع القانون يأتي اتساقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وشدد على ضرورة الفصل بين الحالات الاجتماعية المستحقة للحماية وتلك التي تتجاوزها، وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين، والمباني غير الآيلة للسقوط، وتوافر وحدات بديلة خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

هل تُعدل مواد قانون الإيجار القديم؟

ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم العديد من المواد الجدلية، ولعل أبرزها؛ المادة 2، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، والمادة 4، المتعلقة بزيادة الأجرة، بالإضافة إلى المادة 7، والتي تتعلق بالإخلاء.

وأثارت هذه المواد غضب المستأجرين الذين يرون أن المادتين 2 و7 بمثابة طرد لهم من مساكنهم، وهو الأمر الذي يرفضوه نهائيًا، وأبدوا مرونة في زيادة الأجرة ولكن بشكل مقبول دون مبالغة، فيما أعرب الملاك عن موافقتهم على القانون لمساندة الدولة، رغم تحفظاتهم على الفترة الانتقالية وقيمة الزيادة في بعض المناطق.

ولا يزال الغموض يُخيم على قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالية إجراء تعديلات على بعض المواد، وتُعد الفترة الانتقالية المادة الأبرز المرشحة للتعديل سواء بإلغائها نهائيًا أو زيادة المدة إلى 10 سنوات.

وقد يُدخل النواب تعديلًا على زيادة الأجرة في مناطق محددة مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة، حيث سيصل الإيجار بعد الزيادة إلى ألف جنيه، ويرون أن هذه المادة غير عادلة، كما أن البند المتعلق بالإخلاء في حالة الإغلاق قد يشهد تغييرات فالإغلاق النهائي وضعه يختلف عن الإغلاق المؤقت.

مداخلات عديدة في الجلسة

وشهدت الجلسة العامة لبدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم مداخلات عديدة من النواب، ورأت العديد من الآراء البرلمانية إلى ضرورة تضمين مشروع القانون نصوصًا تضمن حماية كبار السن وذوي الدخول المحدودة، وعدم تحرير العلاقة الإيجارية إلا وفق خطة زمنية واضحة تتيح توفير سكن بديل مناسب.

 

تم نسخ الرابط