تحت القبة
النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم وسط جدل حاد وخلافات برلمانية
عقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الاثنين ناقش خلالها مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. شهدت الجلسة نقاشات موسعة، مشادات كلامية حادة بين مؤيدي القانون ومعارضيه، وتباينًا في وجهات النظر حول مواد أساسية في التشريع.
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن هذا التأكيد يعكس التزام مجلس النواب بأحكام القضاء. وأضاف القصبي أن المجلس يحرص على التصدي لقوانين شائكة ومعقدة مثل قانون الإيجار القديم، مما يضاف إلى سجل إنجازاته التشريعية.
توتر وتحديات داخل الجلسة
بدأت الجلسة بتوتر واضح عقب تأخر حضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حيث وجه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادات لاذعة للوزير بسبب هذا التأخير، معبراً عن استغرابه من غيابه في وقت حاسم. وقد أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي أن الوزير على الطريق وحضوره بات وشيكًا.
نقاشات موسعة وزخم برلماني
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي خلال مناقشة القانون شهد زخمًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المتحدثين 61 نائبًا مع 96 مداخلة برلمانية و32 مداخلة حكومية، إضافة إلى 23 ممثلًا للجهات المعنية. وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن اللجنة المعنية بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
تحفظات واعتراضات نوابية
في المقابل، عبر عدد من النواب عن رفضهم القانون، معتبرين أنه يفرض عقابًا اجتماعيًا على بعض الفئات. النائب أحمد بلال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أعلن رفضه المشروع، في حين تساءل النائب مصطفى بكري عن دستورية التشريع ومدى ملاءمته للأوضاع الراهنة.
من جانبه، حذر النائب عبد المنعم إمام من أن مشروع التعديل يمثل عقابًا اجتماعيًا على أصحاب العقارات، مشيرًا إلى مصلحته الشخصية في هذا الجانب.
مطالبات بتوفير مساكن للمستأجرين
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتوفير أراضٍ لاستيعاب مستأجري الإيجار القديم المؤهلين، بهدف ضمان سكن ملائم لهم في مواقع قريبة من أماكنهم الحالية.
بدوره، دعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مستلهمًا روح التكاتف التي تجلت في ثورة 30 يونيو.
كما أعرب النائب محمد عبد العليم داوود عضو حزب الوفد عن مخاوفه من أن التعديلات ستلحق ظلمًا بالملاك وستترك مستقبلًا مظلمًا للمستأجرين، مطالبًا الحكومة بتوضيح الضمانات اللازمة.
مشادات ومقاطعات وسط الجلسة
شهدت الجلسة جدلاً محتدمًا عندما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام للقانون والحكومة، موجهاً انتقادات حادة للحكومة ووصف مشروع القانون بأنه انقلاب على القوانين السابقة، داعيًا إلى إسقاطه.
وأثارت كلماته المقاطعات المتكررة من نواب الأغلبية، مما دفعه لطلب الحماية من "البلطجة" داخل المجلس، فيما طالب رئيس المجلس بإلزام الجميع بالاحترام والالتزام بقواعد النقاش، مشيرًا إلى أهمية الجلسة في خدمة مصالح الوطن والمواطن.
رد الحكومة وحذف العبارات المسيئة
بعد الهدوء، منحت رئاسة المجلس الحكومة حق الرد، حيث أعرب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي عن استيائه من العبارات التي اعتبرها مسيئة لمؤسسات الدولة، وطالب بحذفها من مضبطة الجلسة، وهو ما وافق عليه النواب.
وأكد فوزي أن الحكومة تلتزم بدورها الدستوري وتسعى لتحقيق مصالح المستأجرين والمالكين على حد سواء.
دعوة للحوار البناء والتوازن
اختتم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الجلسة بدعوة الجميع، من أغلبية ومعارضة ومستقلين، إلى احترام الحوار والالتزام بالنقاش الموضوعي، من أجل صياغة قانون متوازن وعادل يحقق الأمن والاستقرار ويكفل حقوق جميع الأطراف.
