بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإيجار القديم
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمخصصة لاستكمال مشروع قانون الإيجار القديم.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
وأكد الفيومي أن اللجنة قامت بدراسة متأنية لمشروع القانون، الذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ويهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية تحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف. وأوضح أن اللجنة وافقت على مشروع القانون في ضوء صيغته النهائية التي جاءت بعد جلسات حوار مجتمعي موسعة، استمعت خلالها الحكومة إلى مختلف الآراء والمقترحات من المختصين والمعنيين.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة راعت في المشروع تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف الإضرار بالمواطنين، وإنما يسعى لمعالجة أوضاع قانونية تراكمت على مدى عقود، وفق رؤية عادلة ومستقبلية.
مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
انتهت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وطلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الاثنين من الحكومة إعداد بيان شامل يتضمن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم.
