مصادر: مستقبل وطن يتقدم بتعديلات لقانون الإيجار القديم |اعرف التفاصيل

أكدت مصادر برلمانية ، أنه من المتوقع أن يتقدم حزب مستقبل وطن بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وعلى وجه الخصوص المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات. 

وكشف المصادر إلي أن التعديلات المرتقبة هي زيادة المدة من 7 سنوات الي 10 سنوات لتحرير العقود بين الطرفين.

وفي هذه الحالة تصبح المادة 2 من مشروع القانون:" تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 10 سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

انتهت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وطلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الاثنين من الحكومة إعداد بيان شامل يتضمن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعد بيانًا إحصائيًا دقيقًا يتضمن بيانات عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ليتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

الحكومة تشيد بشجاعة البرلمان وتوضح جذور الأزمة

حرص فوزي، في بداية كلمته، على توجيه التحية لمجلس النواب على "شجاعته التشريعية في التصدى لموضوعات شائكة باقتدار وحزم".

 وأضاف أن الحكومة "لم يكن لها دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة."

وأشار الوزير إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، والذي أمهل المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي لوضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة.