مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ
يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وذلك في إطار استكمال الجهود التشريعية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين الحقوق والمصالح.
وكان المجلس قد بدأ أمس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والذي يستهدف معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية الممتدة، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات غير القادرة.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، أن القانون المعروض يأتي اتساقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على ضرورة الفصل بين الحالات الاجتماعية المستحقة للحماية وتلك التي تتجاوزها.
وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين، والمباني غير الآيلة للسقوط، وتوافر وحدات بديلة، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وشهدت الجلسة مداخلات عديدة من النواب، حيث دعت العديد من الآراء البرلمانية إلى ضرورة تضمين مشروع القانون نصوصًا تضمن حماية كبار السن وذوي الدخول المحدودة، وعدم تحرير العلاقة الإيجارية إلا وفق خطة زمنية واضحة تتيح توفير سكن بديل مناسب.
الحكومة تشيد بشجاعة البرلمان وتوضح جذور الأزمة
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعد بيانًا إحصائيًا دقيقًا يتضمن بيانات عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ليتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
حرص فوزي، في بداية كلمته، على توجيه التحية لمجلس النواب على "شجاعته التشريعية في التصدى لموضوعات شائكة باقتدار وحزم".
وأضاف أن الحكومة "لم يكن لها دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة."
وأشار الوزير إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، والذي أمهل المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي لوضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة.
الحوار المجتمعي يقود لزيادة الفترة الانتقالية وأحقية البديل
تابع وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في صورته الأولى إلى مجلس النواب، ثم قام المجلس بعقد عدد من الجلسات الهامة في شكل حوار مجتمعي "جيد جدا روعي فيه التخصص والاتقان في الدراسة والمناقشة والاستماع لكافة الآراء".
