بعد مناقشة القانون في الجلسة العامة.. 5 سيناريوهات لقانون الإيجار القديم
وصلنا إلى الأمتار الأخيرة في ملف مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تُستكمل الجلسة العامة لمناقشته، غدًا الثلاثاء، بعد سلسلة من الجلسات المجتمعية استمع خلالها البرلمان لممثلي الجهات المختلفة.
وبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ولا تزال الأمور غير واضحة المعالم بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يواجه تأييدًا واسعًا من بعض النواب باعتباره يُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق التوازن، فيما يرى البعض الآخر من المعارضين تحت قبة البرلمان أن القانون بصياغته الحالية يُهدد السلم المجتمعي، ولا يحمي حقوق الطرفين.
ونستعرض فيما يلي 5 سيناريوهات لمشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشته في الجلسة العامة اليوم:
السيناريو الأول: الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية
السيناريو الأول هو موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، بعد التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة، ولعل أبرزها؛ انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وزيادة الأجرة الشهرية بواقع 20 مثل للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية.
السيناريو الثاني: الموافقة على مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات
السيناريو الثاني هو الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم مع إدخال بعض التعديلات، ويُعد هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق على أرض الواقع، تجنبًا لغضب المستأجرين ولتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، وقد تتضمن التعديلات زيادة الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات على سبيل المثال، بجانب تعديل قيمة الأجرة،
السيناريو الثالث: موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية
مجلس النواب قد يُبدي موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم، على أن ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه لدخوله حيز التنفيذ رسميًا.
السيناريو الرابع: موافقة المجلس ورفض رئيس الجمهورية للقانون
البرلمان قد يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، إلا أنه قد يواجه برفض من رئيس الجمهورية، وهو السيناريو الذي يحلم به المستأجرين في حال إقرار القانون من مجلس النواب.
السيناريو الخامس: رفض المجلس للقانون
السيناريو الأخير لمشروع قانون الإيجار القديم، هو رفضه نهائيًا من قبل مجلس النواب، وهو أمر مستبعد بنسبة كبيرة للغاية، ولكنه يظل احتمالًا قائمًا.
وفي حال موافقة مجلس النواب وخروج قانون الإيجار القديم إلى النواب، سيلجأ اتحاد المستأجرين إلى المحكمة الدستورية العليا لتطبيق أحكامها التي تقتضي بالامتداد إلى جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، فيما ستكون المحاكم قبلة الملاك حال عدم إقرار القانون رسميًا، حيث إنهم يؤكدون معاناتهم من الظلم طوال 80 عامًا وإصدار القانون يعني استعادة أملاكهم.
