خبير اقتصادي: سياسات ترامب ليست في صالح رجال الأعمال والمستثمرين |فيديو
كشف الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، عن تداعيات السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة على ثقة المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن الصراع بين الرئيس ترامب ورواد الأعمال مثل إيلون ماسك قد يفتح الباب أمام أوروبا لاستقطاب جزء من هذه الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
وأوضحالسلاموني، في مداخلة هاتفية لقناة " القاهرة الاخبارية " أن السوق الأمريكي، رغم قوته، بدأ يفقد جاذبيته بسبب السياسات الأحادية التي تعامل ترامب مع الشركات الكبرى (مثل تسلا) والشركاء التجاريين (الصين وأوروبا) بـ"أسلوب التهديد"، مما ينذر باضطرابات في سلاسل التوريد.
و أضاف: حرب الثروات و التصادم مع إيلون ماسك و كشف أن ترامب يريد السيطرة الكاملة حتى على قرارات القطاع الخاص،مشيرا الي تأثير الديون على استثمارات الصناديق السيادية (8.3 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية) قد تبدأ بالتحول تدريجيًا بحثًا عن بدائل أكثر استقرارًا.
وقال: ترامب يعامل الاقتصاد كساحة معركة شخصية فالمستثمرون يخططون الآن لمستقبلهم بعيدًا عن هذه المخاطر،
أوروبا في المواجهة
رصد الخبير الاقتصادي تحركات أوروبية لتعويض التراجع الأمريكي من خلال تحالفات تكنولوجية واتفاقيات جديدة مع الصين لبناء منصات تنافس هيمنة "القطب التكنولوجي الأمريكي" بالاضافة الي صندوق بريطانيا للتكنولوجيا رغم ضآلة حجمه (3-4 مليار جنيه إسترليني)، إلا أنه إشارة لاستعادة الثقة بعد "خطأ البريكست الكارثيو الحرب الأوكرانية لا تزال العقبة الأكبر للنمو الاقتصادي الأوروبي، لكنها قد تدفع للبحث عن شراكات خارجية.
في ظل تراجع ثقة المستثمرين بالدولار، أشار السلاموني إلى أن" اليورو" قد يستفيد من التحولات الحالية، خاصة مع توجه البنك المركزي الأوروبي (بقيادة كريستين لاغارد) لتعزيز الاستقرار النقديو الجنيه الإسترليني يعاني من تبعات البريكست، لكن الصفقات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي قد تنعشه.
و اختتم حديثه بالتأكيد على أن الشركات الكبرى لن تهجر السوق الأمريكي بين ليلة وضحاها، لكنها تبحث عن "توازن جديد" و الدول العربية مطالبة باستغلال الفرصة لجذب استثمارات تكنولوجية عبر شراكات مع أوروبا.
في سياق سابق ،من المقرر أن يدخل القرار الذي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توقيعه، والذي يقضي بحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أربع دول عربية، إلى الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ غدًا الاثنين، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
من ضمنها 4 دول عربية
يبدأ سريان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في خطوة عزَا اتخاذها إلى حماية الأمن القومي الأمريكي من “الإرهابيين الأجانب”.
كما سيتم تشديد القيود على الزوّار القادمين من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وقال: ترامب إن الدول الخاضعة للقيود “تنتشر فيها الجماعات الإرهابية على نطاق واسع”، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، وتعاني من ضعف في التحقق من هويات المسافرين، إضافة إلى قصور في حفظ سجلاتهم الإجرامية، كما أن لمواطنيها معدلات مرتفعة في مخالفة قوانين الإقامة بعد انتهاء مدة التأشيرة أو “كسر الفيزا”.
ويُعدّ هذا الإجراء امتدادًا لسياسات الهجرة الصارمة التي اتّبعها ترامب خلال ولايته الأولى، حين فرض قرارًا مشابهًا استهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن يُلغى بقرار من الرئيس جو بايدن عام 2021، الذي وصفه آنذاك بأنه “وصمة عار في الضمير الأمريكي”.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول المشمولة بالحظر ثبت أنها تعاني من قصور شديد في عمليات التدقيق الأمني، وقد اعتُبرت “مصدر خطر كبير” على الولايات المتحدة.
وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على تكثيف إجراءات الفحص الأمني لأي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة، ضمن ما وصفه بـ”تدابير الحماية من التهديدات الخارجية”.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع على الهجرة أعلن عنها ترامب مع بداية ولايته الثانية، حيث عرض ملامحها خلال خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، متعهّدًا فيها بتقييد دخول الأشخاص القادمين من مناطق تشهد اضطرابات أو تهديدات أمنية، مثل قطاع غزة، وليبيا، والصومال، وسوريا، واليمن.
