رئيس «جي بي مورجان»: رسوم ترامب الجمركية ستزيد التضخم وتبطئ اقتصاد أمريكا
حذّر الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس»، جيمي ديمون، من أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة على حد سواء، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ.
وفي خطاب سنوي موجه إلى المساهمين، تناول ديمون خلال تقرير نشره موقع «nbcnews» السياسات الجمركية الجديدة بشكل مباشر، ليصبح أول رئيس تنفيذي لأحد المصارف الكبرى في وول ستريت يعلّق علنًا على هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انهيارات متتالية.
وقال ديمون: «الأسواق لا تزال تسعّر الأصول وكأننا نتجه نحو هبوط اقتصادي سلس، لكنني لست متأكدًا من ذلك».
آثار فورية وتضخم متصاعد
أوضح ديمون (69 عامًا) في رسالته أن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، رغم وجود مبررات مشروعة لها، ستؤدي على الأرجح إلى آثار سلبية على المدى القصير، تشمل ارتفاعًا عامًا في الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وضغط الطلب على السلع المحلية.
وأضاف: «قد لا تؤدي هذه الرسوم إلى ركود اقتصادي مباشر، لكنها بالتأكيد ستؤدي إلى تباطؤ النمو».
الاقتصاد في مرحلة خطر
وأشار ديمون إلى أن الاقتصاد الأمريكي، رغم أدائه القوي في السنوات الماضية بفضل إنفاق حكومي ضخم بلغ نحو 11 تريليون دولار، إلا أنه دخل مرحلة من التباطؤ حتى قبل إعلان الرسوم الأخيرة. كما توقع أن يكون التضخم أكثر «عنادًا» مما يعتقده كثيرون، مما قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة رغم تباطؤ النمو.
وتابع: «الاقتصاد يواجه اضطرابات كبيرة تشمل التوترات الجيوسياسية، والتضخم المستمر، والعجز المالي الكبير، إضافة إلى أسعار الأصول المرتفعة والتقلبات السوقية».
تحذير من تراجع الأسواق
تصريحات ديمون الأخيرة تمثل تراجعًا عن موقف سابق له في يناير الماضي، حين دعا الناس إلى تجاوز القلق من الرسوم الجمركية معتبرًا أنها تخدم الأمن القومي. لكن الرسوم الجديدة جاءت أعلى بكثير مما كان متوقعًا آنذاك، وأثارت موجة هبوط حادة في الأسواق، سجلت خلالها الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها منذ تفشي جائحة كورونا في 2020.
وحذّر ديمون من أن هذه السياسات تثير العديد من الشكوك، بما في ذلك تأثيرها على تدفق رؤوس الأموال العالمية، وسعر صرف الدولار، وربحية الشركات، وردود الفعل المتوقعة من الشركاء التجاريين.
واختتم قائلًا: «كلما تم حل هذا الملف بشكل أسرع، كان ذلك أفضل، لأن بعض الآثار السلبية تتراكم بمرور الوقت ويصعب التراجع عنها لاحقًا.. أرى في هذه الرسوم قشة إضافية ثقيلة على ظهر الاقتصاد».
وفي إشارة إلى احتمالية حدوث تصحيح أوسع في الأسواق، أشار ديمون إلى أن التقييمات الحالية للأسهم والسندات قد تكون متفائلة أكثر مما ينبغي. وقال: «الأسواق لا تزال تفترض أننا سنتجنب الركود بهبوط ناعم، لكنني لست واثقًا من ذلك».
