تل أبيب تفتح أبواب الحرب.. استدعاء 450 ألف من جنود الاحتياط

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب "الأمر 8"، حتى 31 أغسطس 2025، في أكبر تعبئة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. القرار صدر رغم وجود اعتراضات وتحفظات قانونية جادة بشأن مشروعيته.

تحفظات قانونية 

أشار الرأي القانوني المرافق للقرار إلى صعوبات كبيرة في تمديد أوامر "الأمر 8"، بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة نسبة التجنيد في أوساط الشبان من المجتمع الحريدي، ما يثير تساؤلات قانونية حول التمييز في تطبيق القانون.

 الأمر 8

يُعتبر "الأمر 8" أداة عسكرية طارئة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالات الطوارئ الوطنية أو أثناء الحروب. بموجبه، يُطلب من جنود الاحتياط الالتحاق الفوري بالخدمة دون إمكانية التأجيل أو الاعتراض، ما يجعله من أعلى درجات التعبئة العسكرية لتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات.

تكاليف باهظة 

وأظهرت وثيقة القرار، أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، وهي أعباء مالية يتحملها المواطنون عبر الضرائب- وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

عبء الخدمة العسكرية

وخلال مؤتمر نقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أن عدم التوازن في توزيع عبء الخدمة العسكرية يُضعف الشعور العام بالعدالة، مؤكدة أن جيش الاحتلال أوضح احتياجاته، وأن القانون ينص على تجنيد موحد ومتساوٍ، في حين لم يُصدر بعد قانون التجنيد الجديد.

وفي تعليقها خلال المؤتمر، شددت المستشارة القضائية للحكومة، على أهمية تحقيق المساواة في تحمّل أعباء الحرب، قائلة: "النقاش حول الحرب يجب أن يتضمن نقاشًا جادًا حول العدالة في توزيع العبء. الشعور العام بعدم المساواة يمس بشكل خطير بالإحساس بالعدالة".

وأضافت بهراف-ميارا، أن جيش الاحتلال أوضح احتياجاته، مؤكدة أن كل جندي نظامي يُعادل عدة جنود احتياط من حيث حجم الأعباء. وأشارت إلى أن القانون ينص على التجنيد الموحد والمتساوي، في حين أن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، ولا يُعتبر خطة عمل ولا يُعفي أحدًا من الخدمة.

معالجة الوضع القانوني

ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة لمعالجة الوضع القانوني القائم: توسيع أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتشديد العقوبات بحقهم. 

وبيّنت أن هذه الخطوات ممكنة من خلال قرار حكومي مباشر، دون الحاجة لتشريعات جديدة، مؤكدة أن الأمر بيد الوزراء.

واختتمت المستشارة حديثها بلهجة حادة: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا ينسجم مع احتياجات الجيش ولا مع مبدأ المساواة الدستوري، نحن مستعدون للتعاون الكامل في هذا الإطار".

من جهتها، علّقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، رئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على القرار قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مليئة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتقاعسين وتخذل الجنود ليست جديرة بثقة الشعب ولا الجيش".