بعد نوال الدجوي.. هل يمكن حيازة ثروة كبيرة داخل المنزل؟ القانون يُجيب
تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، لحادثة سرقة كبيرة من منزلها بمدينة 6 أكتوبر، حيث أبلغت الجهات الأمنية باكتشاف اختفاء مبلغ 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلو من المشغولات الذهبية.
وتعد نوال الدجوي، المعروفة بلقب "ماما نوال"، تُعد واحدة من أبرز رموز التعليم في مصر، حيث بدأت رحلتها في سن 21 عامًا فقط، حين أسست أول مدرسة لغات مصرية خاصة عام 1958، متحدية بذلك هيمنة المدارس الأجنبية على المشهد التعليمي.
مؤسسات تعليمية تحمل بصمتها
أسست نوال الدجوي مدارس "دار التربية" التي أصبحت نموذجًا للمدارس المتميزة، ثم أطلقت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، التي تعتبر واحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في مصر، والمعروفة بعلاقاتها الأكاديمية مع جامعات دولية كبرى.
كما أطلقت مؤسسة "لبلدنا" للتطوير والتنمية المجتمعية، التي ساهمت في دعم مشروعات مجتمعية وتعليمية مبتكرة.
ومن الناحية القانونية هل يمكن أن حيازة مبالغ طائلة وثروة كبيرة داخل المنزل؟
في هذا السابق أوضحت المحامية دينا المقدم التفاصيل من الناحية القانونية.
وقالت دينا المقدم أن الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الضحية ليست مجرد شخصية عامة، بل سيدة ارتبط اسمها بالتعليم والتطوير والنهوض بالمجتمع لعقود.
القانون المصري لا يجرّم حيازة مبالغ كبيرة من المال سواء كانت بالجنيه المصري أو الدولار أو الذهب
ما لم تكن هناك شبهة:
1. غسل أموال
2. تهرب ضريبي
3. تمويل غير مشروع (مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة)
4. مخالفة لقوانين النقد الأجنبي
حيازة الدولار أو الذهب:
وأضافت دينا المقدم، أن لا يوجد قانون يجرّم مجرد “الحيازة”، لكن التعامل بهما في البيع والشراء داخل مصر مخالف لقانون البنك المركزي إذا لم يتم عن طريق القنوات الرسمية (البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة).
البيع والشراء بعملة غير الجنيه المصري محظور داخل السوق المحلي إلا في حالات محددة.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (رقم 194 لسنة 2020):
يفرض قيودًا على التعامل بالنقد الأجنبي (الدولار مثلاً)، ويشترط أن يتم من خلال القنوات الرسمية.
حيازة الذهب:
لا توجد عقوبة على حيازة الذهب، حتى بكميات كبيرة، ما لم يكن هناك دليل على أن مصدره غير مشروع أو أنه تم تهريبه عبر الحدود.
كما أكدت دينا المقدم أن حيازة مبالغ كبيرة بحد ذاتها ليست جريمة، لكن السلطات قد تفتح تحقيقًا إذا وُجدت شبهة أن هذه
الأموال:
• ليس لها مصدر قانوني واضح.
• لم يتم الإقرار بها أثناء السفر.
• تم التعامل بها بالمخالفة لقوانين النقد.
