قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة بحضورالمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

وكان عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، أكد أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدًا مناقشة قانون العمل، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحسب بيان له، أن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التي وصلت إلى 297، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.

وكان منصور، طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتمت الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث إنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.

وطالب منصور، بتطبيق مزايا القانون على ذوي الإعاقة وقصار القامة، واستجابت اللجنة.

في حين رفضت اللجنة عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد في التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.