فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يحرم ترامب السفر لمعظم دول العالم
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، في تكرار لموقفه السابق من فترة ولايته الأولى.
لكن هذه المرة، وفقا لتحليل نشرته صحيفة فورين بوليسي، تكون المخاطر أعلى، والعواقب أشد وطأة. وإذا فرض ترامب هذه العقوبات، فقد يخلق ذلك تحديات قانونية ودبلوماسية كبيرة قد تحد من سفره الدولي وتعريضه لاتهامات خطيرة، وخاصة إذا تورط في محاولات عرقلة العدالة.
الولاية الأولى لترامب والعقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
خلال فترة رئاسته الأولى، فرض ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، فقام بتجميد الحسابات المصرفية وتقييد سفر شخصيات رئيسية، بما في ذلك المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
كانت هذه الإجراءات إلى حد كبير استجابة للتحقيقات التي هددت المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وعلى وجه التحديد، استهدف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في أفغانستان وفلسطين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كان مبرر الإدارة الأمريكية لهذه العقوبات هو أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي على الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع ذلك، بعد انتقال بايدن الرئاسي، تم رفع هذه العقوبات، لكن عكس ترامب قرار بايدن في أول يوم له في منصبه، مما يشير إلى نيته إعادة فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
تحول في تركيز المحكمة الجنائية الدولية: اتهامات جديدة ضد المسؤولين الإسرائيليين
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية منذ ذلك الحين موقفًا أكثر حزما في ظل المدعي العام الجديد كريم خان. وبينما تحول التركيز بعيدًا عن التحقيق في القوات الأمريكية في أفغانستان، تحول الانتباه إلى إسرائيل.
وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لدورهم في جرائم حرب مزعومة في غزة، وتحديدًا تهم تجويع وحرمان المدنيين الفلسطينيين عمدًا.
وقد أثار هذا التحول في التركيز انتقادات، وخاصة من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا حلفاء لإسرائيل منذ فترة طويلة. حتى أن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا يجيز فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ردا على هذه الاتهامات.
وقد يكون الهدف من إعادة فرض ترامب المحتمل للعقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة المدعي العام كريم خان، هو التأثير على المحكمة لإسقاط هذه الاتهامات.
التداعيات القانونية لترامب: سابقة خطيرة
إن جوهر القضية يكمن في المادة 70 من نظام روما، التي تجرم التدخل في عمل المحكمة. وإذا فرض ترامب عقوبات على خان لتقويض هذه الاتهامات، فقد يواجه المسؤولية الجنائية عن عرقلة العدالة، وهي تهمة ترتبط عادة بمحاولات التأثير على الإجراءات القانونية أو إعاقتها.
على الرغم من عدم كون ترامب عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه سيكون عرضة للملاحقة القضائية لأن أفعاله من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على اختصاص المحكمة فيما يتصل بجرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.
وعلاوة على ذلك، فإن استمرار دعم ترامب لإسرائيل وسط أعمالها العسكرية في غزة قد يعرضه للخطر القانوني بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب، وخاصة إذا كانت أفعاله تعتبر تشجيعا أو تسهيلا لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
العواقب العالمية: القيود المفروضة على السفر الدولي
إن إحدى العواقب الأكثر إلحاحاً وبعيدة المدى لمثل هذه العقوبات هي قدرة ترامب على السفر دولياً. وبصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فإن جميع الدول الموقعة البالغ عددها 125 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ستكون ملزمة قانوناً باعتقال ترامب إذا وطأت قدماه أراضيها.
هذا من شأنه أن يجعل السفر الدولي يشكل خطراً كبيراً على الرئيس السابق. ومن الممكن أن تعمل دول مثل بروكسل أو ساو باولو أو جوهانسبرغ أو طوكيو، في أفضل الأحوال، على تثبيط زياراته، وفي أسوأ الأحوال، منعه من الدخول تماماً.
هذا ليس مجرد سيناريو نظري. فالعقوبات التي يفرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية قد تحوله إلى منبوذ عالمي، على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي واجه أوامر اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
لن تكون العواقب قانونية فحسب، بل ودبلوماسية أيضاً، حيث سيتم استبعاد ترامب من القمم الدولية الرئيسية والزيارات الرسمية.
الحاجة إلى المساءلة: دور إسرائيل في الصراع في غزة
إن قضية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة تشكل محوراً أساسياً في هذا النقاش. في حين أن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، فإن القانون الدولي يفرض أن تتوافق العمليات العسكرية مع مبادئ التناسب والتمييز، وحماية أرواح المدنيين.
تنبع الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين من الحرمان المنهجي من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى مزاعم عن المجاعة ومعاناة المدنيين.
لقد فشلت الولايات المتحدة، على الرغم من اعتراضاتها الإجرائية على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، في الاعتراف بمسؤولية إسرائيل بموجب القانون الدولي.
