رسميًا.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يواجه اتهامات بالتمرد

وجهت السلطات في كوريا الجنوبية رسمياً اليوم اتهامات إلى رئيس البلاد المعزول والمعتقل، يون سوك يول، بتهمة قيادة تمرد الشهر الماضي عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ووفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن هذا التطور القانوني يعتبر أحدث فصل في الاضطرابات السياسية المستمرة التي اجتاحت البلاد بعد الخطوة غير المتوقعة التي اتخذها يون لتعليق السلطة البرلمانية.

حادث الأحكام العرفية وتداعياته

بدأ سقوط الرئيس الكوري في 3 ديسمبر 2024، عندما أعلن الأحكام العرفية، متهمًا الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة بـ "شل" حكومته. 

ومع ذلك، رفضت الجمعية تحركه بسرعة، مما أجبره على إلغاء الإجراء بعد ست ساعات فقط. وعلى الرغم من قصر مدة الأمر، فقد أشعل فتيل الأزمة السياسية الأكثر أهمية في كوريا الجنوبية في العقود الأخيرة، مما أثار احتجاجات جماهيرية تطالب باستقالة يون.

بحسب تقرير نيويورك تايمز، تحركت الجمعية الوطنية لعزل يون في 14 ديسمبر، وتعليقه عن منصبه. وتتداول المحكمة الدستورية في البلاد الآن شرعية هذا العزل وما إذا كان ينبغي أن يؤدي إلى إقالته رسميًا. 

احتجز المحققون الجنائيون الرئيس في 15 يناير 2025، بتهمة التمرد المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية.

تهم التمرد 

يزعم المدعون أن تصرفات يون بفرض الأحكام العرفية كانت بمثابة محاولة تمرد، متهمين إياه بمحاولة الاستيلاء على السيطرة على الجمعية الوطنية بالقوة. وتزعم الاتهامات أن يون أمر القادة العسكريين بتحطيم أبواب الجمعية بالفؤوس إذا لزم الأمر، أو بإطلاق النار. 

أظهرت لقطات بثت مباشرة من ذلك اليوم، قوات من القوات الخاصة، مسلحة ببنادق هجومية، وهي تقتحم الجمعية بينما كان المشرعون يتجمعون للتصويت ضد أمر الأحكام العرفية.

وفي دفاعه، ينفي يون تهم التمرد، ويصر على أن أفعاله لم تكن تهدف إلى تحييد البرلمان أو اعتقال الزعماء السياسيين.

وفقًا للرئيس، تم نشر القوات فقط "للحفاظ على النظام"، وليس لقمع العملية التشريعية. فشلت مزاعمه في تهدئة الإدانة العامة الواسعة النطاق، حيث يعتقد العديد من الكوريين الجنوبيين أن أفعاله تشكل بالفعل استيلاءً خطيرًا على السلطة.

الاستقطاب السياسي: وردود أفعال المؤيدين

لم يكن توجيه الاتهام إلى يون مفاجأة لمعظم المراقبين، على الرغم من أن توقيته جاء قبل المتوقع. كان الرأي العام في كوريا الجنوبية غير مواتٍ إلى حد كبير ليون، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى دعم واسع النطاق لعزله وإدانته بتهمة التمرد.

يحتفظ يون بمجموعة أساسية من المؤيدين المتحمسين الذين يرفضون بشدة العزل، ويصفونه بأنه "احتيال". لقد تصدرت أخبار هذه المجموعة عناوين الأخبار عندما قامت بتخريب محكمة في سيول في 19 يناير بعد أن وافق القاضي على مذكرة اعتقال يون.

تم اعتقال ما يقرب من 60 فردًا فيما يتعلق بالاضطرابات، مما يؤكد الانقسامات السياسية العميقة التي تقسم الأمة حاليًا.

المعركة القانونية والسياسية المقبلة

إن مشاكل يون القانونية لم تنته. فالتحقيق، في دوره في حادث الأحكام العرفية، يشمل العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير دفاعه السابق وجنرالات الجيش. 

أحال مكتب التحقيق في الفساد في البلاد، الذي تعامل في البداية مع القضية، القضية إلى المدعين العامين، حيث أنهما فقط هم المخولون بتوجيه الاتهام رسميًا إلى الرؤساء الحاليين.

رفض يون وفريقه القانوني التعاون مع التحقيق، بحجة أن مكتب التحقيق في الفساد - الذي تم إنشاؤه قبل أربع سنوات فقط - يفتقر إلى السلطة للتحقيق مع رئيس في منصبه.