تعرف على حالات الخصم من المرتب وفقًا لقانون العمل
يحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط التي تنظم حالات الخصم من المرتب للموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، وذلك لضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. وقد نص القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها الخصم من أجر العامل، مع وضع قيود محددة للحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين.
حالات الخصم من المرتب وفقًا للقانون
حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها الخصم من أجر العامل كما يلي:
• الخصم مقابل القروض المقدمة من صاحب العمل: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، كما لا يجوز تقاضي أي فائدة عن هذه القروض، وينطبق هذا الحكم أيضًا على الأجور المدفوعة مقدمًا.
• الخصم في حالة عدم مباشرة العمل لأسباب ترجع لصاحب العمل: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا لمباشرة عمله، ولكن حالت دون ذلك أسباب تعود إلى صاحب العمل، فيعتبر العامل كأنه أدى عمله بالكامل ويستحق أجره كاملاً.
• الخصم في حالة عدم مباشرة العمل لأسباب قهرية: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد، ولكن حالت أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل دون مباشرته للعمل، ففي هذه الحالة يستحق العامل نصف أجره فقط.
شروط وضوابط الخصم من المرتب
حدود الخصم والاستقطاع من الأجر: لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين إلا في حدود 25% من إجمالي الأجر. ومع ذلك، يمكن رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة ديون النفقة المستحقة.
الخصم كجزاء تأديبي: وفقًا للمادة 61 من قانون العمل، لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام.
عدم تكرار الجزاءات: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد على الموظف عن المخالفة الواحدة، إلا في حالة العود لارتكاب المخالفة نفسها، حيث يجوز تشديد الجزاء وفقًا لما يقرره القانون.
ضمانات حماية حقوق العاملين
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في تنظيم بيئة العمل وضمان التزام العاملين باللوائح والقوانين، وبين حق العمال في عدم التعرض لاستقطاعات تعسفية من رواتبهم. لذا، وضع القانون ضوابط واضحة لحالات الخصم من المرتب، بحيث لا تتجاوز الحدود المقررة وتُفرض فقط في الحالات التي تستدعي ذلك قانونيًا.
