الحكومة: قانون الإيجار القديم سيكون متوازنًا مع حقوق الملاك والمستأجرين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
تصريحات رئيس الوزراء
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردًا على الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأخير.
حقوق الملاك والمستأجرين
وشدد على أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع.
توقعات صندوق النقد الدولي
وأشار إلى ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات
ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لعرضه ومناقشته بما يضمن توافقًا وطنيًا حوله.
أزمة قانون الإيجار القديم
كما تحدث المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أزمة قانون الإيجار القديم في مصر، قائلا: إن القانون هو من القوانين المثيرة للجدل، ويمثل موضوعًا شائكًا بين الملاك والمستأجرين.
القانون يعود إلى عقود ماضية
وقال “ طارق شكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مع الاعلامي سيد علي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يعود إلى عقود ماضية، وهدفه الأساسي كان حماية المستأجرين من الطرد التعسفي أو ارتفاع الإيجارات بشكل غير عادل، خاصة بعد الحروب أو الأزمات الاقتصادية.
وفي سياق متصل؛ أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
