وكيل «إسكان النواب» عن الإيجار القديم: «أزمة استمرت 75 عاماً»
تحدث المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أزمة قانون الإيجار القديم في مصر، قائلا: إن القانون هو من القوانين المثيرة للجدل، ويمثل موضوعًا شائكًا بين الملاك والمستأجرين.
القانون يعود إلى عقود ماضية
وقال “ طارق شكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، مع الاعلامي سيد علي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يعود إلى عقود ماضية، وهدفه الأساسي كان حماية المستأجرين من الطرد التعسفي أو ارتفاع الإيجارات بشكل غير عادل، خاصة بعد الحروب أو الأزمات الاقتصادية.
وفي سياق متصل أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال طارق شكري، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم متوادة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك.
وفي وقت سابق أشاد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة بإحالة مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التمسك بالمطالب التي حددوها.
ملاك العقارات القديمة متمسكين بمطالبهم
وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "شيء جيد جدًا إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الإيجار القديم أخيرًا، ولكن يجب أن نراعي العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك".
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحاته بهذا الشأن: "ولكن لدينا مطالب متمسكين بها، وهي؛ حد أدنى للإيجارات في المناطق الشعبية 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات ثم عقد جديد".
وتابع "عبد الرحمن": "قبل قليل أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فترة توفيق الأوضاع ستكون 5 سنوات، ودي مدة كبيرة جدًا علينا، لأن العقارات بتنهار ولن تنتظر 5 سنوات، العقارات تحتاج صيانة، ويكفي أننا منذ 70 عامًا نعاني من الظلم".
وطالب مصطفى عبد الرحمن، مجلس الوزراء بمراجعة قرار الخمس سنوات، خاصة أن ملاك العقارات القديمة كانوا يُطالبون بفترة سنة أو سنتين وأقصى مدة 3 سنوات فقط لتوفيق الأوضاع، مضيفًا: "كما أن مجلس الوزراء أكد أنه سيكون هناك حوارًا مجتمعًا وننتظره لعرض كافة طلباتنا خلاله".
واختتم رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تصريحاته الخاصة قائلًا: "نحن منذ سنوات في الحوار المجتمعي، والقضية انتهت والجميع يعلمها، ونُطالب الآن بالتطبيق وسرعة الاستجابة من مجلس النواب، ونُطالب من النواب أن يراعوا ظروف العقار، جميع العقارات أصبحت آيلة للسقوط، فيوميًا تنهار عقارات".
إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجان المختصة
وفي خطوة هامة نحو تنظيم قانون الإيجار القديم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات إلى اللجنة المشتركة التي تضم لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية، والهدف من ذلك هو دراستهما بشكل دقيق، لضمان أن يكون القانون الجديد مناسبًا وعادلاً لكافة الأطراف المعنية.
