زيادة الإيجار والإخلاء.. كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟
كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟، أكثر ما يشغل بال العديد من المواطنين ويتساءلون عنه خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم 2025، لذا ننشر أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم «إيجار الأماكن» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2025/4/29، في خطوة تهدف إلى مراعاة الحكومة لمصلحة المُلاك والمستأجرين.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال هذا التقرير، تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية والإخلاء بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟.
وعن تساؤل المواطنين عن كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟، هناك العديد من الأزمات التي ستواجه المستأجرين عقب التعديلات التي أقرتها الحكومة اليوم، والتي أحالتها إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث وطمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: «هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم 2025
- تضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 تعديلًا في قيمة الإيجار الشهري للممتلكات المؤجرة للأغراض السكنية، حيث يتم رفع القيمة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار ليكون 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، كما يتضمن المشروع زيادة في قيمة الإيجار للممتلكات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، بحيث تصبح 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
- تضمن مشروع القانون زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- نص مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- ألزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح مشروع القانون، المستأجرين الذين ينطبق عليهم مشروع القانون الجديد، وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
- تضمن إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟
بعد تقديم الحكومة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، بات العديد من المستأجرين في حالة من الترقب والقلق بشأن تأثير هذه التعديلات على وضعهم الإيجاري، يشمل القانون الجديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار على مدار 5 سنوات، مما يطرح العديد من التساؤلات حول كيف يؤثر تعديل قانون الإيجار القديم على المستأجرين؟، وكيفية تأثير هذه الزيادة على الأعباء المالية للمستأجرين.
وتؤدي هذه الزيادة لتقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة والإيجارات السائدة في السوق، هذه الزيادة قد تكون صعبة على بعض المستأجرين، خاصة أولئك الذين يعيشون في شقق قديمة بأسعار إيجار منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسواق الحالية.
ومن أبرز النقاط في تعديل قانون الإيجار القديم 2025 أن هذه التعديلات لا تشمل الإخلاء الفوري للمستأجرين، بدلاً من ذلك، سيظل المستأجرون في وضعهم الحالي حتى مرور خمس سنوات، مع إمكانية التجديد والتفاوض على الزيادة بعد هذه الفترة. هذا القرار يهدف إلى ضمان عدم التسبب في صدمة للمستأجرين، خصوصًا لأولئك الذين عايشوا سنوات طويلة في عقارات بأسعار ثابتة.
تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك من خلال هذا التعديل، الذي يهدف إلى تحديث سوق الإيجارات دون التأثير على استقرار الأسر، كما من المتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في الحد من المشاكل الناتجة عن اختلافات كبيرة بين الإيجارات القديمة والجديدة، مما يضمن سوقًا أكثر عدالة وشفافية.
أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 مايو. وأضاف أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها بشكل متواصل حتى 19 مايو المقبل لمواصلة مناقشة كافة جوانب القانون.
أوضح الفيومي، أن اللجنة ستخصص أولى جلسات الحوار المجتمعي للاستماع إلى آراء المستأجرين ومطالبهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، بعد ذلك، ستعقد جلسة أخرى للاستماع إلى وجهات نظر الملاك ومقترحاتهم حول القانون، مع التأكيد على عدم وجود أي تعقيب من اللجنة خلال تلك الجلسات.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشهد حضور عدد من الوزراء، منهم وزراء الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، في اجتماع واحد للجنة لمناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن القانون سيشمل أيضًا دراسة موضوع الوحدات السكنية المغلقة وكيفية التعامل معها.
