هيئة مستشاري مجلس الوزراء: شاركنا في صياغة مشروع قانون تاريخي يصون الحريات

أكد المستشار عاطف محمود خليل، نائب رئيس مجلس الدولة وممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، أن المشاركة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل عملاً قومياً جليلاً، يضع لبنة رئيسية في صرح التشريع المصري، ويؤسس لمنظومة متكاملة تضمن استقامة الحقوق، وصون الحريات، وتحقيق العدالة الجنائية شكلاً وموضوعاً.

الإجراءات الجنائية 

وقال خليل، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت النهائي على القانون، إن هيئة مستشاري مجلس الوزراء شاركت بفعالية في جميع اجتماعات اللجنة الفرعية المختصة بإعداد وصياغة القانون، وحرصت على المساهمة في تدارس المشروع بكافة تفاصيله، دون الغياب عن أي جلسة، حتى خرج التشريع في صورته النهائية المتكاملة.

التصويت النهائي للقانون 

وأشار إلى أن القانون تجاوز مجرد تعديل المواد القائمة، حيث تمت صياغته كتشريع جديد يعكس المبادئ الدستورية، ويواكب تطلعات المواطنين، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على المشروع باعتباره بديلاً عن القوانين السابقة المقدمة، واتخذه أساساً للنقاش والموافقة.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

بقوانين إيجار الأماكن

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.