نصف الأجرة ومهلة انتقالية.. برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم

قال النائب سيد شميس عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم سوف ترسله الحكومة خلال شهر مايو المقبل، وخاصة وأن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية، ومجلس النواب أصدر بيان أكد على إلتزامة بحكم المحكمة، فيجب الإنتهاء من هذا القانون قبل الإنتهاء من دور الانعقاد الحالي وهو الآخير لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، لأنه إذا لم يصدر القانون سوف تقام العديد من القضايا في المحاكم.

قانون الإيجار القديم

وأضاف "شميس" في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أنه في حالة عدم إرسال الحكومة القانون سوف يتقدم 60 عضوًا من أعضاء المجلس بمشروع قانون، وليس معنى إرسال الحكومة مشروع قانون يتم الموافقة عليه وسوف تكون هناك تعديلات على القانون بحذف أو إضافة بعض المواد.

وكشف عضو مجلس النواب، أن قبل الحرب الروسية الأوكرانية تم تكوين مجموعة عمل داخل مجلس النواب مكونة من 9 أشخاص منهم 3 وزراء و6 من أعضاء مجلس النواب وتم الإنتهاء من 60% من مشروع القانون ولكن الأمر توقف بسبب الحرب، حيث آثار هذا التوقف حالة من الاستغراب لدى البعض.

العلماء حرموا الإيجار القديم

وأوضح “شميس”، أن الجميع يريد قانون للإيجار القديم من الرئيس السيسي والذي طالب بتعديل القانون للمواطنين، كما أن كل العلماء بما فيهم الشيخ محمد متولي الشعراوي حرموا هذا القانون، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يهدف للحفاظ على حق المالك والمستأجرالغير قادر، أما المستأجر القادر “كفاية عليه لحد كده”.

وأكد عضو مجلس النواب، يجب اللجوء للضرائب العقارية لمعرفة الإيجار الحر لكل منطقة ونبدأ بنصف الإيجار من 3 لـ 5 سنوات وبعد ذلك يتم توحيد الإيجار وهذا بالنسبة للمستأجرين القادرين، أما المستأجرين الغير قادرين يتم إنشاء صندوق من الحكومة لمساعدة الغير قادرين أو منحة شققة سكنية في الإسكان الاجتماعي ولكن الإبقاء على هذا القانون هو ظلم بين .

حكم المحكمة الدستورية

شمل حكم المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977، والتي تحدد تشكيل اللجان المسؤولة عن تقدير الأجرة، بالإضافة إلى المادة 13 (عدا فقرتها الأخيرة) التي تُلزم المالك بإخطار اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 التي تقيد الطعن على أحكام المحاكم في هذه القضايا. 
كما يشمل الطعن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضع قيودًا على تقدير الأجرة السنوية بما لا يزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.