بعد إحالة قانون الإيجار القديم للنواب.. لميس الحديدي: لقد هرمنا

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها بقرار الحكومة الصادر اليوم بإحالة  مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، ونطمئن الملاك أو المستأجرين علي حد سواء بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.

وقالت لميس الحديدي في تغريدة لها من خلال حسابها عبر منصة “إكس”: “ وأخيراً.. لقد قطعنا مرحلة النقاش على مدار عامين فى لجنة مشكلة بين الحكومة و البرلمان .مشروع القانون يأتى بعد النقاش يعنى عندكم فكرة واضحة مش هنبدأ من الاول ده تضييع وقت.. راجعوا قرارات اللجنة، اخرجوا بالأرقام الدقيقة..عاوزين القانون يخرج للنور هذه الدورة. لقد هرمنا من أجل هذا” . 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ألزم الدولة بأنه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، تكون وضعت كل الضوابط المتعلقة بالإيجار القديم، وأن مشروع القانون تم وضعه بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

أوضح رئيس الوزراء، أن المقترحات تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للايجارات فى المدن والقرى، وأن يكون هناك مدة زمنية "انتقالية" لا تقل عن خمس سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال الخمس سنوات، مع وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة وستعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.

أكد أن الحكومة ستكون منفتحة على التعديلات فى هذا الأمر، بعد مناقشته فى البرلمان و نطمئن الطرفين، لأن الحكومة تعي تمامًا أن هذا الملف يهم الرأي العام

كان مجلس النونواب أحال اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، المرسلة من الحكومة الي اللجان المختصة لمناقشتها، وهي تعديلات بعض بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.  

لجنة لتعديل قانون الايجار القديم  

في فبراير 2022 تم الإعلان عن اللجنة الحكومية البرلمانية التي تضم 4 تنفيذيين و4 برلمانيين، لإعداد مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، ووضع تصورات أولية للتعديلات المقترحة بعد الاستماع إلى الرؤى والأفكار الفنية لمعالجة القضية. 
عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبدأت في وضع تصور للحل ، لكن اجتماعاتها توقفت لفترة من الزمن ، ثم عادت لممارسة نشاطها مرة أخرى. 

في أكتوبر 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب بفتح ملف الايجار القديم كي تستفيد مصر من 2 مليون وحدة شاغرة، وأن يعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر التي حرمت مصر وملاك العقارات من عوائد تلك العقارات.

الايجار القديم والمحكمة الدستورية 

فى نوفمبر 2002 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. 

فى 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم السابق بأن يكون توريث عقد الايجار لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلى.

وفي نفس الحكم، قضت الدستورية العليا بتحديد أجرة الإيجار في القانون،  من خلال تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

في نوفمبر الماضي ، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها.