زيادة الأجرة وعدم طرد المستأجرين.. النواب يكشفون تصوراتهم بشأن الإيجار القديم
قارب دور الانعقاد الحالي وهو الآخير لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني من الإنتهاء وحتى الآن لم ترسل الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم، على الرغم من تصريحات الحكومة بإرسال مشروع القانون بعد عيد الفطر ولكن حتى الآن لم ترسل الحكومة مشروع القانون كما لم يتقدم النواب بمشروع قانون حتى الآن.
مشروع قانون الإيجار القديم
وفي اتقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” موعد إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم لمجلس النواب وما هي أبرز التصورات في القانون:
فمن جانبه كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون سوف يصل المجلس خلال أيام قليلة قليلة.
قانون الإيجار القديم
وأضاف “عزت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن البرلمان سوف ينتهي من القانون قبل إنتهاء الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الحالي، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية ألزم المجلس بصدور القانون، وخاصة وأنه قانون شائك ويهم عدد كبير من المصريين.
وأوضح وكيل اللجنة، أن القانون سوف يراعي جميع الفئات من الملاك والمستأجرين وسوف يتم إجراء حوار مجتمعي ويتم تمثيل جميع الفئات والأخذ بجميع الأراء.
فترة إنتقالية للقانون مع زيادة في القيمة الإيجارية
ولفت “عزت” أن هناك تصورات عديدة من قبل النواب بشأن هذا القانون، ولكن من المؤكد مراعاة ظروف المالك والمستأجر، مرجحًا بأن تكون هناك فترة إنتقالية للقانون مع زيادة في القيمة الإيجارية، وخاصة أنه لا يمكن طرد المستأجر من سكنة فيجب أن تكون هناك موائمة بين الطرفين.
يجب الإنتهاء من هذا القانون قبل إنتهاء مجلس النواب
قال النائب سيد شميس عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم سوف ترسله الحكومة خلال شهر مايو المقبل، وخاصة وأن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية، ومجلس النواب أصدر بيان أكد على إلتزامة بحكم المحكمة، فيجب الإنتهاء من هذا القانون قبل الإنتهاء من دور الانعقاد الحالي وهو الآخير لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، لأنه إذا لم يصدر القانون سوف تقام العديد من القضايا في المحاكم.
قانون الإيجار القديم
وأضاف "شميس" في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أنه في حالة عدم إرسال الحكومة القانون سوف يتقدم 60 عضوًا من أعضاء المجلس بمشروع قانون، وليس معنى إرسال الحكومة مشروع قانون يتم الموافقة عليه وسوف تكون هناك تعديلات على القانون بحذف أو إضافة بعض المواد.
وكشف عضو مجلس النواب، أن قبل الحرب الروسية الأوكرانية تم تكوين مجموعة عمل داخل مجلس النواب مكونة من 9 أشخاص منهم 3 وزراء و6 من أعضاء مجلس النواب وتم الإنتهاء من 60% من مشروع القانون ولكن الأمر توقف بسبب الحرب، حيث آثار هذا التوقف حالة من الاستغراب لدى البعض.
العلماء حرموا الإيجار القديم
وأوضح “شميس”، أن الجميع يريد قانون للإيجار القديم من الرئيس السيسي والذي طالب بتعديل القانون للمواطنين، كما أن كل العلماء بما فيهم الشيخ محمد متولي الشعراوي حرموا هذا القانون، كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يهدف للحفاظ على حق المالك والمستأجرالغير قادر، أما المستأجر القادر “كفاية عليه لحد كده”.
وأكد عضو مجلس النواب، يجب اللجوء للضرائب العقارية لمعرفة الإيجار الحر لكل منطقة ونبدأ بنصف الإيجار من 3 لـ 5 سنوات وبعد ذلك يتم توحيد الإيجار وهذا بالنسبة للمستأجرين القادرين، أما المستأجرين الغير قادرين يتم إنشاء صندوق من الحكومة لمساعدة الغير قادرين أو منحة شققة سكنية في الإسكان الاجتماعي ولكن الإبقاء على هذا القانون هو ظلم بين .
حكم المحكمة الدستورية
شمل حكم المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977، والتي تحدد تشكيل اللجان المسؤولة عن تقدير الأجرة، بالإضافة إلى المادة 13 (عدا فقرتها الأخيرة) التي تُلزم المالك بإخطار اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال 30 يومًا من شغل الوحدة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 التي تقيد الطعن على أحكام المحاكم في هذه القضايا.
كما يشمل الطعن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تضع قيودًا على تقدير الأجرة السنوية بما لا يزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.
