برلماني يكشف لـ"نيوز رووم" تفاصيل إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ارسلت منذ قليل مشروع قانون الإيجار القديم لمجلس النواب.

وأضاف "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس احال مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة مكونه من 3 لجان وهم اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة المشتركة سوف تحدد جدول زمني لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الجنة سوف تدرس مشروع القانون بشكل جديد وسوف يتم استدعاء ممثلين من الملاك والمستأجير وعمل حوار مجتمعي على مشروع القانون وخاصة وأنه يهم عدد كبير من المصريين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن النواب لم يطلعوا على مشروع القانون حتى الآن.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، احال خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.