أمين كبار العلماء يفند ادعاءات «الهلالي» ومطالبات تعديل قانون الميراث

واصل علماء الأزهر الشريف ردهم على مزاعم الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر بشأن جواز تعديل قانون الميراث وتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى عبر استفتاء شعبي.

القول بأن قسمة الميراث حق مغالطة

وقال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إن القول بأن قسمة الميراث حق مغالطة، فهي حق في جهة الورثة، يمكن للوارث وحدهم التنازل عنه أو بعضه.

أما  تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله ففرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره.

واستدل شومان بقول الله تعالى "يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن …فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ .. }، موضحاً أن قسمة الميراث بالكيفية المذكورة فريضة لايملك بشر تغييرها ،ويحق لصاحب الفرض دون سواه التنازل عنه أو بعضه كالديون.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء:" القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت  - باطل   لا دليل عليه".

المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

كان الدكتور سعدالدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، آثار حالة من الجدل حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.

وأشار «الهلالي» خلال حديثه بسؤال مباشر على شاشة قناة العربية إلى أن الميراث حق وليس فريضة مثل الصلاة والصوم، وأن المساواة قرار الشعب ولا يرفضها الإسلام، موضحًا أن التسامح بين الوارثين في توزيع التركة بالتساوي لا يحرمه الله ويمكن تغيير قانون الميراث المعمول به إذا طالب الشعب بذلك.

حقيقة المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى

وقال الهلالي يجوز إذا استفتوا الشعب على أن يكون ميراث الرجل والمرأة بالتساوي فلا مانع، مشددًا على أن الميراث حق والدليل على ذلك أن جميع النصوص القرآنية في الميراث ذُكرت فيها "لام الملكية".

واختتم بالقول بأن مسألة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث يجب أن تُترك للناس ولا إلزام عليهم من الفقهاء والأئمة.

الجدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكدت في بيان لها أن ما يُثار، حول ميراث المرأة وبعضِ الثوابتِ الشرعيةِ المحْكَمةِ هي محاولة للتحقير مِن شأنِها والاستخفاف بأحكامِها، موضحة أن تلك القضايا التي زادَ فيها تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.