ما أكذبك.. أساتذة الأزهر يهاجمون "الهلالي" بعد مطالبته باستفتاء شعبي للميراث
المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، جدل أعاد طرحه الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر بعد نحو 7 سنوات من إشادته بإجراءات تونس في هذا الصدد ليعلن في برنامج «سؤال مباشر» على شاشة قناة العربية أمس، أن قانون الميراث يمكن تعديله باستفتاء شعبي.
هل يستفتى الشعب على ما شرعه الله؟!
«الهلالي» الذي سبق وفندت دعواه هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل سنوات، دفع عدد من العلماء إلى الرد حيث قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على أروقة الأزهر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «هذا الذي يختبئ خلف يافطة أستاذ بجامعة الأزهر : (والأزهر أعلن انحراف فكره من قبل): يريد استفتاء الشعب في قضية الميراث التي بين حدودها رب العالمين، وعلى ضوء هذا الاستفتاء على القضاء أن ينفذ ما قرره الشعب لا ما شرعه الله!.
ووجه حديثه للهلالي قائلًا: «خيّبك الله، ما أكذبك!. وهل يستفتى الشعب على ما شرعه الله؟!،(قتل الخراصون) والمتحدث باسمهم».
كفر وضلال مبين
بدوره الشيخ محمد زكي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، قال إن هذا هو الأمر المحظور الذي لا اجتهاد فيه، ولا تأويل فيه مع النص، وليس ظني الدلالة، حتى يكون للعلم فيه اجتهاد، وسعة، بل أمر تولى الله تعالى بنفسه بيانه، من خلال كتابه، المنزل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فالخروج عنه "كفر وضلال مبين" وعاقبة صاحبه "العذاب المهين " في جهنم، وبئس المصير.
الأزهر يرد على فتنة الهلالي
وفي رد الأزهر الشريف السابق على "مساواة المرأة بالرجل في الميراث"، جاء أنه انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية.
وتابع: مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية: أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.
ولفت إلى أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، "مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة" ؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.
وشدد على أن مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء.
وإنما يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيَّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيه شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالةً.
والأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون. والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد .
وفي الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ للمساس – من قريبٍ أو بعيد- بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا.
علي جمعة يرد على مطالبة مساواة المرأة بالرجل في الميراث
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال طالبة «لماذا لا يتم تعديل قانون الميراث لتتساوى المرأة بالرجل، خاصة في ظل عمل المرأة ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة والأطفال، وأحيانا على الزوج أيضا في بعض الحالات».
وقال خلال برنامج «نور الدين والدنيا» المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، إن الله عز وجل كلف الرجال بمهام معينة وأعطاهم نصيبًا في الميراث يتناسب مع هذه المهام، وفي المقابل كلف النساء بمهام أخرى وأعطاهن نصيبا آخر، مشددًا أن «العدالة تقارن بالرصيد»، في إشارة إلى المقارنة بين الحقوق والواجبات.
وأوضح أن حصول الأخ على ضعف نصيب الأخت يأتي في مقابل تكليف الرجل بدفع المهر والنفقة على زوجته وأولاده، ورعاية أخواته، في المقابل لا تُكلف المرأة بهذه الأعباء.
ووجه سؤالا للطالبة: «تأخذي أنتِ 2 وتدفعي المهر؟»، ليعلق على رفض الطالبة، قائلا: «ده يبقى ظلم بقى وبهدلة من كل حتة.. يعني أنا عليَ المهر ومأخدش 2 قصاد أختي؟ طيب إيه اللي أنتِ مكلفة به؟ لا شيء».
ونوه أن الرجل مكلف بالنفقة شرعًا، مشيرًا إلى تحمله تكاليف المعيشة حتى لو رغبت زوجته في عدم العمل أو أثناء الحمل والولادة.
ورد على الحالات التي يتخلى فيها الزوج عن مسئولياته وتضطر الزوجة للعمل والإنفاق، مثل الزوج المدمن الذي يأخذ مال زوجته، معتبرًا أنها: «جريمة»، مضيفا: «لا يصح أن نُشرع على جريمة؛ ولكن على أصل الخلقة».
