الفيومي يدق ناقوس الخطر.. أرقام الدين العام "مخيفة"

حذّر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من خطورة الزيادة الكبيرة في الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة خالفت نصوص الدستور فيما يتعلق بنسب الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة.

الناتج المحلي العام

وأوضح الفيومي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أن الحكومة قدرت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 تريليون جنيه، وهو تقييم صادر عنها ولا خلاف عليه. لكنه تساءل عن مدى التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية، قائلاً:
"هل التقييم ينعكس على الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؟".

المستحق دستورياً

وأشار النائب إلى أن الدستور ينص على تخصيص ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، أي ما يعادل 560 مليار جنيه، إلا أن ما تم تخصيصه فعليًا لا يتجاوز 268 مليار جنيه.
وشدد على أن الإنفاق الحكومي المقصود في الدستور لا يشمل القطاع الخاص أو الشركات، وإنما الحكومة فقط، ما يجعل هناك مخالفة صريحة للدستور.

ولفت الفيومي إلى أن التعليم يحصل على نحو 1.9% فقط من حجم الإنفاق الحكومي، بينما لا تحصل الصحة إلا على أقل من 1.4%، وهو ما يخالف النسب الدستورية المحددة كحد أدنى.

الدين العام 

وفيما يخص الدين العام، كشف النائب البرلماني أن إجمالي الدين وصل إلى أكثر من 11.5تريليون جنيه، بزيادة تقارب 3 تريليونات عن العام السابق، مشيرًا إلى أن جزءًا من تلك الزيادة يعود إلى تغير سعر صرف العملة، لكن الجزء الأكبر يعكس تضخمًا حقيقيًا في الاقتراض الحكومي. 

وأضاف:"كل مواطن مصري بات مدينًا بنحو 105 آلاف جنيه، حتى الطفل الذي يولد اليوم سيكون مثقلًا بهذا الدين. وهذه مؤشرات خطيرة يجب أن تدفع البرلمان لتنبيه الحكومة فورًا."

أعباء الدين 

وأكد الفيومي أن أعباء خدمة الدين التي تم تسديدها هذا العام بلغت هذا العام أكثر من 2.6 تريليون جنيه، بزيادة أكثر من تريليون جنيه عن العام الماضي، وهو رقم وصفه بـ"المخيف"، لما له من آثار مباشرة على الموازنة العامة.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحمّل البرلمان لمسؤوليته في مراقبة الأداء المالي للحكومة، قائلًا: البرلمانات أنشئت لهذا الدور، ويجب أن تضيء "اللمبة" الحمراء الآن، فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".