ستاندرد آند بورز تتوقع وصول سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى هذه القيمة

كشفت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" (S&P)، منذ قليل، أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في تقلبات كبيرة بالأسواق العالمية، ما دفعها إلى خفض النظرة المستقبلية لمصر من "إيجابية" إلى "مستقرة" في ظل تفاقم العجز المالي وعجز الحساب الجاري.

الدولار مقابل الجنيه 

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني، أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية في مصر قد تكون بطيئة بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية، كما حذرت من أن مستثمري المحافظ الأجنبية في سوق الدين المحلية قد يتجهون نحو أدوات خالية من المخاطر، ما يهدد بخروج مزيد من "الأموال الساخنة".

كما أشارت "ستاندرد أند بورز"، إلى أن التزام الدولة تتبع آليات سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيدعمان آفاق النمو وتحقيق الانضباط المالي خلال السنوات المالية من 2025 ولمدة 3 سنوات، متوقعة أن يظهر الانتعاش بالاقتصاد المصري بدءًا من العام المالي 2025، لكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة، مرجحة أن يسجل متوسط نمو عند 4.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، بدلا من مستوى متقارب من 3.5% في العام المالي الحالي.

وذكرت "ستاندرد أند بورز" أبرز محركات النمو خلال الفترة المقبلة، وتشمل الطلب المحلي، وقطاع البناء، والسياحة، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتجارة، والزراعة، والرعاية الصحية.

وفي المقابل، رصد التقرير عدة تحديات هيكلية أمام النمو، أبرزها اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وضعف حوكمة وشفافية الشركات المملوكة للدولة – رغم التحسن النسبي – إضافة إلى القيود المفروضة على المنافسة والتي تحد من دور القطاع الخاص.

كما توقعت الوكالة أن يتجاوز حجم الاقتصاد المصري 500 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/2028، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4 تريليون جنيه، مقابل تقديرات بـ21.5 تريليون جنيه (409.4 مليار دولار) للعام المالي المقبل.

وكانت قد أعلنت "ستاندرد أند بورز"، عن حذرها الشديد من تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة، والعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، أعاد تهديدات الملاحة في قناة السويس، ما قد يؤثر على إيراداتها.