بعد التقارير الآخيرة.. ماذا يعني ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري؟

أصدرت مؤسسات دولية كبرى خلال الساعات الماضية مثل وكالات التصنيف الائتماني مثل "فيتش" وصندوق النقد الدولين وكالة ستاندرد آند بورز، والبنك الدولي، توقعات متفائلة بالنسبة للاقتصاد المصري، وتأتي وهذه التوقعات بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بما في ذلك أزمة النقد الأجنبي في 2022-2023، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق طفرة ملحوظة.

الاقتصاد المصري

وفي التقريريستعرض لكم موقع «نيوز رووم» ، ماذا تعني ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري في 2025؟

وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" عن تغيير تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل متطلبات التمويل العالية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في الأسواق المالية العالمية.

أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن مصر تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع احتياجات التمويل المحلي والخارجي، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تقييم مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى نفس التحديات المتعلقة بارتفاع احتياجات التمويل وضعف مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.

صندوق النقد الدولي
وتوقع صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، مع إمكانية الوصول إلى 5% على المدى المتوسط.

وهذه التوقعات تستند إلى جملة من العوامل، أبرزها تحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر بحلول منتصف 2025، وهو ما سيعزز من إيرادات قناة السويس، أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التأثير السياسي على الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عنيف جدًا، وعلى الرغم من ذلك فإن تقارير المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري جيدة للغاية.

معايير مؤسسات التصنيف الائتماني

وأضاف “سمير” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن مؤسسات التصنيف الائتماني لها معايير محددة لتقييم الدول حسب قدرة هذه الدول على الوفاء بإلتزامتها المالية واتباع الاصلاحات الاقتصادية، مشيرًا على الرغم من أن كل الضغوط والتأثيرات السياسية على مصر خلال الفترة الماضية إلا أنها تتخذ عدة إجراءات اصلاحية قوية.

وأوضح المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بحل مشكلات سعر الصرف بشكل كبير وزيادة برامج الحماية المجتمعية ومحاولة إلغاء الدعم على المواد البترولية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي هي أحد أهم المؤشرات التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع الخاصة بالاقتصاد المصري والتي تعطي هذه المؤسسات الدولية ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري

وأكد “سمير” أن تقاير مؤسسات التصنيف الائتماني الأخيرة بشأن مصر هي شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري وعودة بشكل أكثر استقرارًا على الرغم من الظروف السياسية التي يمر بها العالم، كما يؤكد على قدرة مصر على سداد التزامتها.

وتابع: أن قبل صدور هذه التقارير من المؤسسات الائتمانية كان أيضا صندوق النقد الدولي أكد على أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير. 

وفي ذات السياق أشاد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، بالتقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التقرير الخاص بمؤسسة فيتش، تحدث عن عدة نقاط هامة للغاية وإيجابية في التقرير منها زيادة الاحتياطات الأجنبية لمصر والتي وصلت إلى 45.30 مليار دولار في آخر مارس 2025.

قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري

وأضاف “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن التقرير تحدث أيضا عن قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وأنه استطاع تعويض صافي الأصول، كما أكد التقرير على أنه من الرغم من تحرير سعر الصرف إلا أن لم تكن هناك إشكالية كبيرة في الأسواق.

ثقة المؤسسات في الاقتصادي المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ثقة هذه المؤسسات في الاقتصادي المصري تؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر وخاصة وأن المستثمر الأجانبي عندما يريد الاستثمار في أي دولة وخاصة في ظل الحروب الاقتصادية في العالم وبناء نظام عالمي جديد، يطلع في البداية على تقارير المؤسسات الدولية.

وأكد “فؤاد” أن مثل هذه التقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية تساعد رجال الأعمال في اختيار البلد التي يتم الاستثمار بها.