زيادة أسعار الوقود تزيد أزمة الأموال الساخنة.. وخبير اقتصادي يحذر من العواقب

في ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية في مصر اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل الجاري، تجددت المخاوف من انعكاسات القرار على استقرار الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل استمرار نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، من أدوات الدين الحكومية.

تداعيات التخارج المفاجئ للأموال الساخنة على الاقتصاد المصري

قال د.رمزي الجرم الخبير الاقتصادى في تصريحات خاصة لـ "نيوز روم"، إن التخارج المفاجئ لبعض المستثمرين الدوليين من أدوات الدين الحكومية يأتي في وقت بالغ الحساسية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما كلف الاقتصاد المصري أكثر من 800 مليون دولار شهريًا، بإجمالي خسائر تجاوزت 7 مليارات دولار منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف الجرم، أن قرار رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت سيحدث موجة جديدة من الغلاء، لأن المنتجات البترولية تدخل في معظم السلع الوسيطة، فضلًا عن تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية ويرهق المواطن.

ارتفاع أسعار الوقود: هل يفاقم التضخم أم يسهم في استقرار السوق؟

وأشار إلى أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطرًا إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم، وهو ما سيؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الاقتراض والتوسع، ما يؤدي بدوره إلى ضعف الإنتاج وزيادة العجز في السوق، وبالتالي استمرار التضخم بدلًا من احتوائه

وفيما يخص الأموال الساخنة، أوضح الجرم أنها ليست أداة سيئة دائمًا، لكنها تحتاج إلى ضوابط دقيقة، مؤكدًا نزوح 23 مليار دولار في أول 4 أشهر من عام 2022 كان كفيلًا بإحداث زلزال اقتصادي، دفع صناع القرار لتخفيض قيمة الجنيه 4 مرات متتالية.

الخبير الاقتصادي د.رمزي الجرم: "الأموال الساخنة أداة تحتاج إلى إدارة دقيقة"

وطالب الجرم بوضع قواعد واضحة، مثل الإخطار المسبق قبل التخارج من السوق، وفرض غرامات في حال الانسحاب المفاجئ، إلى جانب تقليل الاعتماد على هذه النوعية من الاستثمارات والبحث عن مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.

وأبدى تحفظه على توقيت رفع أسعار المنتجات البترولية، في ظل تراجع سعر خام النفط عالميًا إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، قائلًا: "كان من الأفضل الاتجاه لعقود آجلة للاستيراد بأسعار منخفضة، ما كان سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ويخفف الضغط على المواطن".

ضرورة التفكير في بدائل مستدامة للنقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية

وأكد الجرم إلى ضرورة البحث عن بدائل مستدامة للنقد الأجنبي بعيدًا عن الأدوات التقليدية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الأموال الساخنة يجب أن يكون في حدود ضيقة للغاية، ومع تطبيق شروط صارمة لتجنب الأزمات المستقبلية.

أزمة الوقود والتضخم: كيف يؤثر قرار الحكومة في الوضع الاقتصادي العام؟

من جانب آخر، علق مصدر مسؤول بوزارة المالية – فضل عدم ذكر اسمه –أن "تحريك أسعار المواد البترولية جاء بناءً على مراجعة دورية للأسعار العالمية، وضمن خطة لضبط دعم الطاقة وتحقيق استدامة مالية".

وأضاف فى تصريح خاص ل"نيوز روم" أن "الدولة تراعي محدودي الدخل من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتسعى لتعزيز ثقة المستثمرين عبر تنويع مصادر النقد الأجنبي ودعم الاستثمارات المباشرة".

وأكد المصدر أن الحكومة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تستهدف ضبط السوق، وتقليص العجز في الموازنة العامة، وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.