رئيس موازنة "النواب": الحكومة تبيع المحروقات للمواطن بأقل من سعر تكلفتها|حوار

في وقت يتسابق فيه الجميع لمحاولة التأقلم مع مستجدات الأحداث وتوترات الحرب الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات دول العالم، وبالتبعية مصر، تحاول الحكومة دائما إحكام التوازن والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في ظل ضبابية تخيم على الوضع الاقتصادي وإلى أي اتجاه سيؤول.

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى حوار لموقع «نيوز رووم» كشف عن آخر إجراءات الحكومة بدءاً من تحريك أسعار المحروقات، وعلاقته بصندوق النقد الدولي وتوقعات المراجعة الخامسة، والدعم المرتقب من الاتحاد الأوروبي، وكذلك إصدار الصكوك السيادية التي تعتزم المالية طرحها الفترة المقبلة. 

= بداية، كيف ترى قرار الحكومة الأخير برفع المحروقات مع تراجع النفط عالميًا؟ 

 الحكومة تبيع المحروقات من بنزين وسولار وديزيل وبوتاجاز للمواطنين بأقل من سعر التكلفة على الرغم من الزيادة التي أقرتها. 

وعلى الرغم من أن أسعار البترول تراجعت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 75 دولارًا للبرميل إلى حوالي 60 دولار للبرميل في الوقت الحالي، وعلى هذا فإن منتجات البترول مفترض أن تقل، ولكن الرؤية غير واضحة بشأن استقرار الأسعار عند المستويات المنخفضة، أم أنها ستعود إلى الارتفاع مرة أخرى. 

فيما تقر الحكومة دعمًا بقيمة 155 مليار دولار بموازنة العام الجاري المقرر انتهائها خلال شهرين، ومن الواضح أن هناك فرقًا بين التكلفة في هذا العام والبيع للجمهور ارتفعت عن 155 مليار دولار، لذا على وزير المالية تغطية هذا الفارق، إما أن يطلب من البرلمان اعتمادًا إضافيًا لزيادة التكلفة والذي ينتج عنه زيادة في عجز الموازنة، وهو ما لا يتماشى مع المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي، أو أن يتجه إلى زيادة الأسعار. 

في حين تم زيادة أسعار المحروقات 3 مرات العام الماضي أبريل ويوليو وأكتوبر، وذلك أخذًا في الاعتبار زيادة أسعار البنزين الذي تجاوز سعر 85 عن احتساب التكلفة بموازنة العام الجاري، والتي كانت من المفترض أن تتجاوز 300 مليار جنيه، وبالتالي ليس أمامه إلا أن يطلب تمويلاً إضافيًا، وقد لا يوافق عليه  مجلس النواب، خاصة وأنه اعتمدها مسبقًا بقانون، إلا أن صندوق النقد طلب زيادة أسعار المحروقات لتقليص الفجوة، وما زال الدعم يتجاوز المقرر بالموازنة. 

وتابع: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل خلال الفترة الماضية ووجه رئيس الوزراء بالتفاوض مع إدارة صندوق النقد بإرجاء زيادة المحروقات لمدة 6 أشهر مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، على أن تواصل الحكومة الزيادات في أبريل الجاري، ولاسيما قبل إجراء المراجعة الخامسة، كنوعًا من "حسن النوايا" ولحسن الحظ أن سعر برميل النفط تراجع بالإضافة إلى سعر الاستقرار النسبي لسعر الصرف وكذلك تكلفة التكرير، إلا أن تكاليف النقل والشحن ارتفعت، وهما ضمن الأساسيات التي تعتمدها لجنة تسعير المواد البترولية. 

= كم تبلغ دعم المواد البترولية في موازنة العام الجديد؟ 

وزير المالية قلص دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المقبل إلى النصف تقريبًا لتبلغ 75 مليار جنيه، مقابل 155 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، حتى لا يضطر لطلب دعم إضافي من النواب، إذ أن استيراد الوقود يكلفنا حوالي 13 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى أن وزير المالية اعتمد لسعر الصرف في الموازنة الحالية 35 جنيها تقريبًا في حين أن السعر ارتفع إلى 51 جنيها، أي أنه يحتاج لدعم إضافي من 40 – 45% بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه. 

= كيف تغطى الحكومة العجز؟ 

إما أن تطلب من البرلمان دعم اضافي، وبالتالي سيزيد معدل الانفاق ويرتفع العجز في الموازنة، وإما أن تتجه إلى البنك المركزي، أو تطرح أذون وسندات خزانة، بفائدة محددة ولكن لن يصدر أدوات دين إضافية حتى لا يرفع معدل الديون وفقًا لاتفاقه مع صندوق النقد، خاصة قبل إتمام المراجعة الخامسة.

= متى تحصل مصر على تمويل الصلابة والاستدامة؟ 

بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، يتيح لها الصندوق صرف تمويل إضافي للصلابة والاستدامة،  بقيمة 1.3 مليارات دورلا ولكن لن يتم صرفه إلا إذا بدأت في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة. 

= متى تتم المراجعة الخامسة لبرنامج قرض الصندوق؟ 

المراجعة الخامسة بدأت بالفعل، واجراء زيادة المحروقات في أبريل الحالي، كانت من المفترض أن تكون في منتصف مارس ولكن لم تتم المراجعة نظرا لاجازات العيد، ومن المفترض أن تتم في منتصف سبتمبر المقبل، وتسمر المراجعة لمدة 3 أشهر، ولكن قد لا يتم زيادة المحروقات المراجعة المقبلة إن اسمر سعر برميل النفط في التراجع لمستوى 40 دولار. 

= كيف رأيت تراجع الصكوك السيادية لمصر بالتزامن مع الاستعداد لطرح جديد الفترة المقبلة؟

تتجه الحكومة لإصدار إما سندات أو صكوك، السندات تعتبر نوعًا من الديون، والسند يشبه وصل الأمانة مدون عليه القيمة والمدة والكوبون أي سعر الفائدة، ويصرف الأصل نهاية المدة المحددة ولكن مشتري السند يصرف له فوائد سنوية دورية، أما الصكوك تعتبرًا نوعًا من المشاركة في المشروع وبمقاسمة الأرباح وتحمل الخسائر بين مشتري الصك والحكومة، ولكن في حال أن مشتري الصك يرغب في بيعه قد يطرحه في السوق الثانوي "البورصة" بدلا من الانتظار حتى نهاية المدة، وهو ما يمكن أن يحدث وقت الإضطرابات والأزمات العالمية مثل الفترة الراهنة، لذلك تراجعت قيمة الصك الحكومة خلال الأسبوع الأول من أبريل لأدنى مستوى منذ 11 شهرً. 

= ما الأفضل.. طرح سندات أم صكوك؟ 

الأفضل هو طرح الصكوك، لأنها بدون فائدة، أما السند لابد من دفع فوائد دورية، وكون الحكومة تعتزم طرح صكوك بقيمة ملياري دولار الفترة المقبلة هو الأفضل خاصة في ظل الاضطرابات العالمية من طرح السندات، ولكن من الضروري أن يكون يكون تصنيف مصر الائتماني جيد، حتى تتمكن من بيع الصكوك بسهولة، وإلا لابد لها من ضامن، وفي حالة مصر لها أن تطلب ضمان من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أن يكون لها ضامن، فالإتحاد يقر لمصر 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات يمكن أن تستخدما في إصدار الصكوك السيادية من إجمالي تمويلات 7.4 مليارات يورو، تسلمت منهم مليار يورو، وتترقب استلام 4 مليارات الفترة المقبلة.