تحذيرات قانونية من تنفيذ قانون الإيجارات الجديد دون حصر دقيق للفئات المتأثرة
حذر المستشار ميشيل حليم، في حوار له ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، من أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد دون إجراء دراسة أمنية واجتماعية متكاملة قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، نظراً لحجم المتضررين المتوقع من إنهاء عقود الإيجار القديم في فترة زمنية قصيرة.
حماية الفئات الأكثر ضعفًا
وأكد حليم على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة التسكين عند الحديث عن "إخلاء جماعي" للأماكن المؤجرة بعد خمس إلى سبع سنوات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والمرضى وأسر الشهداء وأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن المبدأ الدستوري الذي يؤكد حق السكن لكل مواطن يجب أن يكون محور أي تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أن العديد من عقود الإيجار القديم قائمة منذ أكثر من خمسين عاماً.
وشدد المستشار على أن تحقيق العدالة لا يعني منح المالك كافة الحقوق دفعة واحدة، بل يتطلب إيجاد حلول متوازنة تخفف من تبعات التشريعات السابقة المعقدة، مطالباً الحكومة بعدم التسرع في إصدار القانون قبل التأكد من وجود حصر دقيق للفئات المتأثرة وتصنيف عادل، إلى جانب ضمان إجراءات واضحة تمنع التشريد والتصعيد الاجتماعي.
مشروع قانون الإيجار القديم
من جهته، فقد علق النائب والإعلامي مصطفى بكري على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قُدم مؤخرًا إلى مجلس النواب، مؤكداً أن قضية السكن تعد من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.
وفي برنامجه «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قال بكري: «هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور وعظيم، يعرف معنى الأمن القومي، وطموحاته محدودة، كل ما يريده هو الستر، والستر هو السكن». وأضاف أن المواطن يتحمل أعباء الحياة المختلفة من معيشة ودواء، لكنه لا يمكن أن يتحمل التشرد أو العراء.
الحفاظ على السلام الاجتماعي
وأشار بكري إلى أن الحكومة أعلنت عن خططها لتوفير مساكن بديلة لبعض المستأجرين، مع احترام حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن احترام هذا الحكم واجب نظراً لمكانته كأعلى سلطة قضائية في البلاد. لكنه أشار أيضاً إلى أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي، معتبراً أنه يجب أن يكون هذا الملف محل حرص بالغ من جميع الأطراف.
