ميشيل حليم يحذر من خطورة تعديلات الإيجار القديم: تهدد استقرار ملايين الأسر
في خضم النقاشات المتواصلة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أعرب المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية،عن قلقه البالغ من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على الصيغة الحالية للقانون، مؤكدًا أنه يشكل خطرًا مباشرًا على استقرار ملايين الأسر المصرية، خاصة من فئة محدودي الدخل وكبار السن.
مشروع القانون الجديد
قال ميشيل حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة في البرلمان، ينطوي على مخاطر اجتماعية جسيمة، نتيجة تجاهله للبعد الإنساني، وعدم توفير بدائل مناسبة للمستأجرين، خاصة بعد تحديد فترة انتقالية قصيرة تنتهي بالإخلاء الإجباري.
وأوضح ميشيل حليم أن ملايين المواطنين يسكنون هذه الوحدات منذ عقود، دون امتلاكهم القدرة المالية على مواكبة الإيجارات الحالية في السوق، متسائلًا: "كيف يمكن إخراج أسرة استقرت في مسكنها منذ 40 عامًا دون أن نوفر لها دعمًا حقيقيًا أو بديلًا آمنًا؟".
كبار السن وأصحاب المعاشات
لفت ميشيل حليم إلى أن شريحة واسعة من المستأجرين المتضررين تضم كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للمعيشة، ما يجعل من المستحيل عليهم التكيف مع أسعار الإيجارات الجديدة أو شراء وحدات بديلة.
وأشار ميشيل حليم إلى أن القانون في صورته الحالية يتجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الهش لهذه الفئة، مؤكدًا أن الإجراءات المقترحة تمثل نوعًا من الإقصاء القسري غير المتوازن، ولا تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل
استند ميشيل حليم إلى نصوص الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن القانون الجديد يتعارض مع تلك المبادئ، قائًلا: "الدستور واضح في حماية الفئات الأكثر ضعفًا، فكيف يتم تهديد السكن الآمن للمواطن دون وجود بدائل؟".
وتابع ميشيل حليم متسائلًا: "هل يعقل أن نطلب من عجوز يتقاضى 1200 جنيه شهريًا أن يدفع إيجارًا يتجاوز نصف دخله؟ أم نطالبه بالإخلاء والبحث عن مسكن في ظل أزمة الإسكان وغلاء الأسعار؟".
دعوة لتشكيل لجنة وطنية
وفي ختام حديثه، دعا المستشار ميشيل حليم إلى تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن المستأجرين والملاك، إضافة إلى خبراء اقتصاديين واجتماعيين وقانونيين، بهدف إعداد تصور واقعي لتعديلات القانون.
وشدد على أهمية أن تتوازن أي حلول تشريعية بين حق المالك في العائد العادل وحق المستأجر في السكن الآمن، مشيرًا إلى أن "الاستقرار المجتمعي لا يمكن أن يتحقق بقرارات أحادية، بل بحوار متكامل يأخذ في الاعتبار كافة الأطراف
