نائب رئيس حزب المؤتمر يكشف موقفه من قانون الإيجار القديم | اعرف التفاصيل
قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب لا يعترض من حيث المبدأ على مناقشة قانون الإيجار القديم، لكنه يتحفظ على بعض البنود التي وردت في الصيغة الأولية للمشروع الذي طُرح داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر.
حزب المؤتمر قدم ملاحظاته عبر هيئته البرلمانية
وأوضح ممدوح خلال ندوة مع "نيوز رووم" ، أن الحزب تقدم بملاحظاته عبر هيئته البرلمانية، مطالبًا بإجراء تعديلات تضمن عدم الإضرار بالمستأجرين المقيمين فعليًا في الوحدات السكنية منذ سنوات طويلة، والذين لا يملكون بدائل سكنية واضحة، مع ضمان حقوق الملاك الذين لا يجوز أن يحصلوا على مقابل زهيد لممتلكاتهم بينما أسعار العقارات وقيمتها السوقية ارتفعت بشكل كبير.
لا يمكن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ
وأشار إلى أن "تحرير العلاقة الإيجارية" لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو مطلق دون مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن بعض الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود ولا تملك القدرة المادية على مغادرتها دون توفير بديل مناسب، سواء عبر تدخل الدولة أو عبر وضع فترات انتقالية كافية تسمح لهم بتوفيق أوضاعهم.
وأضاف ممدوح: "نحن نرفض أن يتعرض أي طرف لظلم، سواء المالك الذي لا يحصل على حقه العادل، أو المستأجر الذي قد يجد نفسه مهددًا بالطرد دون بديل، لذلك ندعو إلى دراسة كل حالة على حدة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن أعداد هذه الحالات تتناقص مع مرور الوقت".
تشكيل جهة مختصة أو لجنة لحصر الحالات
وأكد أن حزب المؤتمر يدعو لتشكيل جهة مختصة أو لجنة رسمية لحصر هذه الحالات، من أجل التعامل معها بمرونة وعدالة قبل إصدار أي قرار بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، حتى لا يتسبب القانون في أزمة إنسانية لفئات غير قادرة على مواجهة أعباء الإيجارات الجديدة.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن "تحقيق العدالة الكاملة" يتطلب توفير بدائل مناسبة للمستأجرين الحقيقيين، مع عدم تمكين من يستغل هذه العقود أو يحتكر الوحدات السكنية المغلقة، بما يحقق مصلحة الجميع في إطار من العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
