الجعار يكشف مصير شقق الإيجار القديم حال وفاة المستأجر قبل الـ7 سنوات
كشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، مصير الشقق المستأجرة في مشروع قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر أو من امتد له العقد قبل نهاية الـ7 سنوات الفترة الانتقالية.
وكانت المادة الخاصة بالفترة الانتقالية سواء للسكني أو التجاري محل نقاش كبير خلال الفترة الماضية، قبل أن تحسم الحكومة موقفها، وتُحدد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجاري في التعديلات الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم التي أرسلتها لمجلس النواب.
انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "وفق مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتسم بالعوار الدستوري جعل مدة انتهاء العلاقة الإيجارية 7 سنوات، وهذا يعني أن العلاقة الإيجارية تنتهي بشكل رسمي بعد هذه المدة".
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا منحت حق الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي تنتهي بالوفاة أو الطرد، فيما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنين.
وشدد شريف الجعار، على أنه في وفاة المستأجر سواء بعد شهرين أو عام أو عامين؛ يبنتهي التعاقد بعد 7 سنوات، مختتمًا تصريحاته الخاصة على أن مشروع القانون بذلك أجحف حق المستأجر والمؤجر.
توقعات برفض قانون الإيجار القديم.. رغم موافقة اللجنة
وفي السياق ذاته، توقع "الجعار" في تصريحات خاصة سابقة عدم موافقة النواب في الجلسة العامة على مشروع قانون الإيجار القديم، على الرغم من موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب نهائًيا على القانون.
وأكد رئيس اتحاد المستأجرين، أنه يتوقع أن الجلسة العامة سترفض بالإجماع مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون رُفض بالكامل ويعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو هو الأقرب للحدوث بنسبة 80%.
ولفت إلى أن النواب سيرفضون المشروع، مضيفًا: "أي مشروع لقانون الإيجار القديم ويحتوي على فترة انتقالية سيتم رفضه فورًا، بأعضاء مجلس النواب لن يورطوا أنفسهم مع الشعب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
