خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يهدد السلم المجتمعي
أبدى الإعلامي خالد أبو بكر، تخوفه من التداعيات الاجتماعية والأمنية الخطيرة التي قد تنتج عن تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تحديد موعد نهائي موحد لإخلاء ملايين المواطنين بعد سبع سنوات هو بمثابة كارثة مجتمعية لا يمكن لأي جهة أمنية أو حكومية السيطرة على نتائجها.
وقال أبو بكر فى برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، في قانون الإيجار القديم: "تخيلوا يومًا واحدًا تخرج فيه آلاف الأسر من بيوتها... السلم المجتمعي في خطر حقيقي، وستفتح مصر على أزمة إنسانية غير مسبوقة".
توافق برلماني مقلق
أشار خالد أبو بكر، إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان يتم دفعه بقوة داخل الكواليس، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على توافق سياسي داخلي قد يقود إلى تمريره دون دراسة كافية لتداعياته، وخاصة من جانب حزب الأغلبية "مستقبل وطن".
وأضاف أبو بكر "أناشد نواب البرلمان للمرة الأخيرة... أنظروا بعين الرحمة لهؤلاء الناس، واغيثوا الأسر التي لا تملك أي بديل سكني حقيقي، فقضية قانون الإيجار القديم أكبر من حسابات السياسة، إنها قضية إنسانية بامتياز".
الحكم القضائي .. الإخلاء الجماعي
شدد خالد أبو بكر، على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لم يطالب بإنهاء العلاقة الإيجارية، بل اقتصر على تصحيح القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة للطرفين، وهو ما لا يتطابق مع مضمون مشروع القانون الجديد.
وقال أبو بكر: "المحكمة الدستورية ستراقب بدقة أول دعوى سترفع هذا قانون الإيجار القديم إذا أُقر بصيغته الحالية... فكما تختلف أحكام محكمة الجنايات من قاضٍ لآخر، قد تصدر المحكمة الدستورية حكمًا مغايرًا، ولا ينبغي التسليم بأن القرار نهائي لا رجعة فيه".
الصراع ليس بين المالك
أكد أبو بكر، أن الجدل الحقيقي لا يدور بين المالك والمستأجر، بل بين منطق النصوص القانونية الجامدة، ومنطق الرحمة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن غياب التوازن بين حقوق الطرفين يُنذر بانفجار اجتماعي ستكون كلفته باهظة على الدولة والمجتمع.
وأضاف، : "لا مجال للمجاملات السياسية أو الإعلامية في هذا الملف... المطلوب قانون الإيجار القديم عادل لا يُخرج الناس من بيوتهم فجأة، ولا يجعل المالك ضحية لقانون مجحف .. نحن أمام لحظة مصيرية وعلى مجلس النواب أن يتحلى بالحكمة لإنهاء هذا الملف بما يحفظ كرامة كل الأطراف".
دعوة للحكمة والعدالة
اختتم خالد أبو بكر حديثه بنداء واضح إلى جميع المعنيين بهذا الملف من الجهات التشريعية والتنفيذية، قائلًا: "المسؤولية الوطنية تُحتم علينا حماية النسيج الاجتماعي من التفكك، والعدالة لا تتحقق بالإخلاء القسري، بل بالحوار والحلول المتوازنة... القانون الحالي يحتاج مراجعة جذرية قبل أن يتحول إلى سبب لانفجار مجتمعي لا يُحمد عقباه".
وأكد خالد أبو بكر أن ما يحتاجه المصريون اليوم هو تشريع متوازن، يضمن حقوق الجميع دون أن يتحول إلى أداة طرد جماعي تُهدد استقرار الأسر البسيطة، داعيًا النواب إلى التحرك قبل فوات الأوان.
