إسكان البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة جريئة لتحقيق العدالة
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مواجهة الدولة المصرية لمعركة قانون الإيجار القديم تُعد خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة أزمة اجتماعية واقتصادية متجمدة منذ عقود، وتحقيق توازن وعدالة بين كافة الأطراف المعنية.
نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية
وفي تصريح صحفي اليوم، أوضح عبد المجيد أن التعديلات المقترحة في قانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية. وأكد أن الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالكين، وأدى إلى خلل واضح في السوق العقارية وتأثير سلبي على حركة الاستثمار العقاري.
التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن القانون القديم أدى إلى تجميد أصول عقارية ضخمة دون تحقيق مردود عادل لأصحابها، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد يراعي الجانب الاجتماعي بدقة ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين. وأوضح أن القانون يمنح المستأجرين فترة انتقالية مدروسة تمتد إلى 7 سنوات، تضمن إخلاءً منظمًا وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات غير القادرة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في معالجة الملف.
كما أكد النائب أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الحيوي. وأشار إلى أن القانون الجديد يواكب التطورات الحاصلة في المرحلة الراهنة، مع الزيادة الكبيرة في المعروض السكني، مما يجعل تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر الأكثر احتياجًا
وشدد "عبد المجيد" على التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للأسر الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات إيجار أو تمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، ما يعكس حرص الدولة على البعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ هذه الإصلاحات.
وختم النائب حديثه بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، ومفتاحًا لتصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود طويلة، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
