قيادات حزبية: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن الاجتماعي والاقتصادي
أشاد عدد من قيادات الأحزاب السياسية بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنه يمثل نقطة تحول في مسار التشريع المصري المتعلق بالعقارات، ويعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس من العدالة والواقعية، دون الإخلال بحقوق الطرفين أو المساس بالاستقرار المجتمعي.
بداية إصلاح عقاري واجتماعي
أكد المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون لا يحقق فقط العدالة بين المالك والمستأجر، بل يحمي الاقتصاد الوطني من نزيف حقيقي. وقال: "عشرات الآلاف من العقارات القديمة كانت تُترك للإهمال أو تُباع بسعر التراب بسبب عدم جدوى الإيجار. هذا القانون يمنح المالك فرصة لاستثمار عقاره، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر أمانًا كافيًا حتى يُعيد ترتيب أولوياته".
وأشار الجمل إلى أن القانون يعكس توجه الدولة لعدم التخلي عن مواطنيها، موضحًا أن هناك خطة شاملة لإدماج الفئات الأكثر فقرًا ضمن برامج الدعم، قائلًا: "لن يُترك أحد في الشارع، وهذه نقطة جوهرية يجب أن يدركها الجميع".
وختم قائلًا: "القانون أعاد الهيبة للدولة، وأعاد الاعتبار لفكرة الاستثمار الآمن. نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الإصلاح العقاري والاجتماعي، ويجب أن نتكاتف جميعًا لإنجاحها".
تشريع حضاري يحترم إنسانية الناس
من جانبه، قال كريم مصلحي، القيادي بحزب حماة الوطن، إن القانون الجديد يمثل حماية حقيقية للمستأجر، لا سيما من الفئات الضعيفة. وأضاف: "كنا نرفض أي قانون يُفضي إلى تشريد أو إخلاء قسري، لكننا اليوم أمام مشروع حضاري يحترم حياة الناس، ويمنحهم فرصة حقيقية لترتيب أوضاعهم".
وأشاد مصلحي بالفترة الانتقالية التي حددها القانون للمساكن، والتي تصل إلى سبع سنوات، معتبرًا إياها "تدرجًا إنسانيًا يحترم الواقع"، كما اعتبر المادة الخاصة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية نقلة نوعية في الفهم الاجتماعي للتشريع.
وأوضح أن القانون يوفر بدائل عبر نظام إلكتروني شفاف، يضمن الأولوية للمستحقين، كما أن رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا يحقق توازنًا اقتصاديًا دون التسبب في صدمة.
وأكد مصلحي دعم حزب حماة الوطن لكل تشريع يعيد لمصر شكلها الحضاري، ويضبط السوق العقاري، ويكفل حقوق جميع الأطراف دون انتقاص.
العدالة في توزيع الثروة العقارية
في السياق ذاته، شدد الدكتور عيد عبد الهادي، القيادي بحزب الحرية المصري، على أن القانون يُمثل تحولًا في الثقافة التشريعية الخاصة بالإيجارات، مؤكدًا أنه يفتح الباب أمام إعادة توزيع عادل للثروة العقارية.
وقال عبد الهادي: "لم يعد مقبولًا أن يستمر البعض في السكن وسط البلد بأسعار رمزية موروثة عبر الأجيال، بينما يعاني آخرون من الغلاء الفاحش في مناطق أخرى"، مضيفًا أن القانون يعيد الأمل للمُلاك الذين تركوا عقاراتهم مهجورة أو لجأوا للبناء المخالف للتحايل على الوضع السابق.
وأكد أن هذا القانون يعزز من سيادة القانون ويعيد الاعتبار للحقوق الاقتصادية والدستورية، سواء كانت للمالك أو المستأجر، مطالبًا الحكومة بتطبيقه بروح العدالة التي صيغ بها، مع مراقبة دقيقة لضمان عدم حدوث أي تعسف أو استغلال.
