إصلاح أم تهديد للاستقرار؟.. خلاف حول قانون الإيجار القديم

4ص/ تباين بين الخبراء حول مشروع قانون الإيجار القديم: بين إصلاح التشوهات وتحذيرات من تهديد الاستقرار

تشهد الساحة التشريعية والاجتماعية جدلاً واسعاً حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالإيجار القديم، الذي أحيل مؤخراً إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب، حيث يعبر الخبراء عن مواقف متباينة حيال تأثيره ومضمونه.

تحول تشريعي مهم

يرى الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون يمثل تحولاً تشريعياً مهماً ينتظر المصريون منذ سنوات طويلة. وأكد فرحات أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء التشوهات التاريخية التي أثرت سلباً على العلاقة بين المالك والمستأجر.

يعالج اختلال المنظومة العقارية

وأوضح فرحات أن القانون الجديد يعالج اختلالات متراكمة في المنظومة العقارية، والتي تسببت في حرمان الملاك من حقوقهم، وخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة للاستثمار والتطوير، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها المشروع (سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية) تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع مراعاة آلية زيادة سنوية بنسبة 15% تسهم في إعادة تقييم العقود تدريجياً دون صدمات اجتماعية مفاجئة.

ولفت فرحات إلى أهمية المواد التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حالات الغلق غير المبرر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة، واعتبرها خطوة لإعادة العدالة في التوزيع العقاري. لكنه شدد على ضرورة دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية بتوفير بدائل مناسبة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي.

تهديد للاستقرار الاجتماعي

على النقيض، أعرب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، عن قلقه العميق من التعديلات المقترحة، واعتبرها تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي في مصر. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا قد فصلت بالفعل في مسألة الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكني، ولم تتطرق إلى تحديد مدة العقود، مما يجعل أي تعديل في هذا الجانب مخالفة للدستور.

وأكد المغازي على ضرورة التفرقة بين مرحلتين رئيسيتين في تاريخ العقود الإيجارية: المرحلة الأولى قبل 1979 والتي شهدت تدخلات تشريعية وأداريّة تسببت في "عوار دستوري"، والمرحلة الثانية بين 1979 و1996 التي كان فيها الطرفان على دراية كاملة بشروط العقد. وأوضح أن تعديل مدة العقد دون دراسة معمقة قد يخل بالتوازن بين الحقوق ويهدد السلام الاجتماعي.

تعديل الأجرة بشكل متوازن

ودعا المغازي مجلس النواب إلى التمهل وإجراء دراسة شاملة للقانون، مع التركيز على تعديل الأجرة بشكل متوازن يراعي الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق دون المساس بالثوابت القانونية.

يحقق العدالة بين المالك والمستأجر

ويرى بعض الخبراء أن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة إصلاحية ضرورية لمعالجة تشوهات تاريخية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، يحذر آخرون من أن التعديلات غير المدروسة قد تخلق أزمة اجتماعية تهدد الاستقرار المجتمعي. ويبدو أن النقاش حول القانون سيستمر داخل لجان مجلس النواب، وسط مطالب بمزيد من الحوار والتوازن لضمان حماية الحقوق وتحقيق المصلحة الوطنية.