رئيس لجنة الإسكان: الموقف القانوني لمشروع قانون الإيجار سليم دستوريًا
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ،تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
جلسات الحوار المجتمعي
وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
التعديلات المقدمة من النواب
وأوضح الفيومي، أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد الفيومي أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
تفاصيل جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم
وأعلنت الحكومة عن تفاصيل جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات تغيرات كبيرة، ويعد هذا التعديل بمثابة إنصاف للمستأجرين الذين يواجهون تحديات متزايدة في الحفاظ على استقرار مساكنهم، وتفاصيل هذا القانون الجديد تحمل العديد من التسهيلات التي تضمن حقوق الأطراف المعنية بشكل أكثر إنصافًا.
وسنستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لـ إنصاف الحكومة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب.
تعديلات مشروع قانون الايجار القديم 2025
وجاءت تعديلات مشروع قانون الايجار القديم 2025، كما يلي:
ويتعلق مشروع القانون الجديد ببعض الأحكام الخاصة بتعديل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل الأماكن المؤجرة لأغراض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، ويهدف هذا التشريع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وكذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
