خالد أبو بكر يحذر: قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية تهديد لملايين الأسر

وفي برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، صرّح خالد أبو بكر: "هقول كلمة حق، واللي يحصل يحصل... طرد هذه الأسر بعد سبع سنوات من إقرار القانون ظلم كبير ولا يرضي الله"، مؤكدًا أن المشروع بصورته الحالية لا يُراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وسيمثل صدمة قاسية لملايين المصريين.

ملايين مهددون بالطرد 

أشار خالد أبو بكر، إلى أن القانون المقترح سيؤدي إلى طرد ملايين المواطنين من مساكنهم، خاصة في أحياء مثل المهندسين والدقي والوراق، حيث تسكن عشرات الآلاف من الأسر بعقود إيجار قديمة.

وتساءل خالد أبو بكر مستنكرًا: "هل من المنطقي أن نُخبر الناس بعد سبع سنوات فقط بأن عليهم مغادرة منازلهم دون تقديم بدائل حقيقية للسكن؟"، مؤكدًا أن تأجيل التنفيذ لا يُعد حلاً عادلاً، بل يُنذر بتفاقم الأزمة مستقبلًا، خاصة أن الحكومة الحالية ومجلس النواب لن يكونا على رأس السلطة حينها.

حقوق المالك والمستأجر

انتقد خالد أبو بكر، افتقار مشروع القانون إلى العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تُحقق التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، ورغم استناد الحكومة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي شدد على مبدأ "القيمة الإيجارية العادلة"، إلا أن النص القانوني لم يتضمن أي إشارة إلى طرد السكان أو إنهاء العلاقة الإيجارية.

وقال خالد أبو بكر: "مش ممكن شقة قيمتها السوقية 200 مليون جنيه يكون إيجارها الشهري 2000 جنيه فقط... لكن معالجة هذا الوضع يجب أن تتم دون الإضرار بالمستأجر البسيط أو تهديد استقراره الأسري والمعيشي".

قانون لا يحقق العدالة 

وشدد خالد أبو بكر، على أن القوانين لا يجب أن تُكتب من منظور اقتصادي بحت، بل يجب أن تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، محذرًا من أن تطبيق القانون المقترح سيفجر أزمة سكن واسعة، ويُعرض مئات الآلاف من الأسر للتشرد: "الناس هتكون في الشارع، وهنتحاسب قدام ربنا، دي أرواح مش أرقام".

وأضاف أبو بكر، أن معالجة ظلم قديم وقع على الملاك لا يجب أن تأتي بظلم أشد للمستأجرين، داعيًا إلى حلول مبتكرة تحقق العدالة للطرفين، وتضمن الانتقال الآمن والعادل للعقود القديمة إلى وضع قانوني أكثر توازنًا.

دعوة للمراجعة التشريعية 

اختتم خالد أبو بكر، نداء صريح إلى السلطة التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسها نواب حزب الأغلبية، مطالبًا بإعادة النظر في القانون قبل فوات الأوان، وفتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن المالكين، والمستأجرين، وخبراء القانون والإسكان.

وقال خالد أبو بكر: "لا يمكن السماح بتمرير قانون يُهدد السلم الاجتماعي ويضرب استقرار الأسر المصرية، خاصة في وقت تتحدث فيه الدولة عن الحماية الاجتماعية والعدالة".

رسالة خالد أبو بكر تسلط الضوء على مخاطر قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، محذرًا من أن تجاهل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية سيقود إلى كارثة مجتمعية، ما لم تتحرك الدولة بوعي وعدالة لضمان حقوق الجميع دون انحياز أو إقصاء.