«صونًا للرأي العام وتصديًا للشائعات».. هيئة قضايا الدولة ترد على المغالطات المنسوبة لقياداتها
أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانًا حاسمًا وعاجلًا، دعت فيه كافة وسائل الإعلام ومنابر الصحافة الوطنية إلى تحري أقصى درجات الدقة والمسؤولية المهنية في نقل الأخبار المتعلقة بالهيئة وقياداتها، والوقوف جدارًا منيعًا في وجه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى التضليل أو النيل من تماسك مؤسسات العدالة وصورتها الموقرة.
سياق الأزمة: تنظيم العمل الداخلي في مواجهة التشويه
وجاء هذا البيان الحاسم عقب تداول بعض الصفحات والمنصات الإخبارية تفسيرات غير دقيقة لتعميم داخلي استهدف تنظيم آليات التواصل الإداري الداخلي لضمان انضباط العمل وحفظ هيبة القيادات، مقرًا حظر تواصل أعضاء الهيئة بالجمهورية مع القيادات الرئيسية الأربعة (رئيس الهيئة، الأمين العام، ورئيس إدارة التفتيش الفني) بأي وسيلة كانت في غير أوقات العمل الرسمية.
نص البيان الرسمي لهيئة قضايا الدولة
وردًا على تلك التفسيرات العارية عن الصحة، أصدر المركز الإعلامي لقضايا الدولة بيانًا جاء فيه:"في ظل ما تُدول في الآونة الأخيرة من أخبار عارية عن الصحة، وشائعات مُغرضة نُسبت زُورًا إلى السادة قيادات هيئة قضايا الدولة؛ فإن الهيئة تُهيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين كافة - فرسان الكلمة وقادة الرأي - ضرورة التثبت وتوخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية الوطنية فيما يُذاع أو يُنشر".
وتابع البيان مؤكدًا على حظر تلقي الأخبار والقرارات من أي جهات مجهولة أو غير مخولة:
“وتؤكد الهيئة أن مصادر استقاء أخبارها وقراراتها تقف حصرًا على صفحتها الرسمية وموقعها الإلكتروني المعتمد، تحريًا للحقيقة وصونًا للرأي العام من التضليل.
كما تُهيب هيئة قضايا الدولة بالجميع عدم الاعتماد على أي تصريحات تُنسب إليها خارج هذه الأطر الرسمية، خروجًا عن مقتضيات الأمانة المهنية والمصداقية الصحفية. حفظ الله الوطن، ووفق الجميع لما فيه الخير والحق”.
التأكيد على المصداقية والمسؤولية الوطنية
ويهدف البيان إلى ترسيخ التعاون البناء بين الهيئة القضائية والجماعة الصحفية، بوضع حد للاجتهادات الشخصية والأخبار غير الموثقة.
وتحرص رئاسة الهيئة، ممثلة في المستشار عبدالناصر أبو العزم، على توفير بيئة عمل إدارية مستقرة ومنضبطة لأعضائها بما يمكنهم من أداء دورهم الدستوري في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالح الشعب بكل كفاءة واقتدار.
