خالد أبو بكر: مشروع الإيجار القديم لا يحقق العدالة ويفتح أبواب أزمة اجتماعية
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه لا يعبّر عن جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بـ"تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع"، دون الإشارة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.
وقال أبو بكر، فى برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، قال خالد أبو بكر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة... مش اطردوا الناس، مشددًا على أن القانون المطروح لا يتماشى مع مضمون العدالة الدستورية، بل يمهد لطرد جماعي لملايين الأسر، مما يمثل خطرًا كبيرًا على النسيج الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
تصريحات رسمية للأزمة
أشار خالد أبو بكر، إلى أن الأزمة تفجرت منذ اللحظة الأولى بسبب تصريحات وزارية متسرعة، ساهمت في خلق حالة من الذعر الشعبي، وأعقبتها صياغة قانونية متعجلة جعلت من الساكن هدفًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار "تطبيق العدالة".
وأكد خالد أبو بكر أن تلك التصريحات والسياسات لا تراعي التوازن المطلوب في مثل هذه الملفات الحساسة، موضحًا: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة".
الأسئلة الكبرى: من ينفذ؟
وفتح خالد أبو بكر ملف التنفيذ العملي للقانون، مؤكدًا أن تطبيق قرار الإخلاء على مليون عقار في وقت واحد أمر بعيد تمامًا عن أرض الواقع، مضيفًا: "هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟".
وشكك في جدوى التعويضات التي وعدت بها الحكومة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة قد تزداد صعوبة خلال السنوات المقبلة، قائلًا إن "التعويض في حدود الإمكانيات" بند فضفاض وغير مضمون التنفيذ.
دعوة للمصارحة ومواجهة
وجّه خالد أبو بكر نداءً صريحًا للمسؤولين: "لو حضرتك متبني وجهة نظر... اطلع وادافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل".
وأكد خالد أبو بكر أن موقفه ليس شخصيًا ولا مرتبطًا بمصلحة مادية، بل نابع من إحساس بالمسؤولية الأخلاقية والمجتمعية تجاه ملايين الأسر التي يهددها القانون الجديد بفقدان مسكنها.
وختم خالد أبو بكر حديثه برسالة ضمير: "أنا ما عنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن ما فيش حاجة... الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس".
حوار وطني شامل
أعرب خالد أبو بكر عن أمله في أن يتم فتح حوار وطني حقيقي حول ملف الإيجارات القديمة، يراعي فيه حقوق الطرفين، ويحمي الفئات الأضعف من الإقصاء القسري أو التشرد، داعيًا الحكومة إلى تبني حلول عادلة وواقعية تضمن الاستقرار المجتمعي، بعيدًا عن القرارات المتسرعة أو الصيغ القانونية القاصرة.
وأكد خالد أبو بكر أن التشريعات لا تُبنى بمعزل عن الواقع، ولا تُطبق بالتحدي، بل بالحكمة والمشاركة المجتمعية، لأن القضية تمس ملايين المصريين، ولا تحتمل الأخطاء.
