تحريك القيمة الإيجارية وحتمية الإخلاء.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في جلساته البرلمانية المقبلة.

إعداد التقرير النهائي

تعكف اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، على إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم. 

ويستند المشروع إلى نقطتين أساسيتين، وهما: تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، وفقًا للمستويات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، والإخلاء التام للوحدة السكنية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق هذا القانون وإقراره في الجريدة الرسمية. وهذا معناه أنه بحلول عام 2032، ستُحرر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ويحق لكلا الطرفين تحرير عقد جديد.

مقترحات برلمانية جديدة

فيما تستعد عدد من الهيئات البرلمانية للتقدم بمقترحات مكتوبة إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجها للمناقشة في الجلسات العامة القادمة. وتتضمن هذه المقترحات أمرين: الأول هو الاكتفاء بتحريك القيمة الإيجارية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية، والمقترح الآخر يشتمل على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد عشر سنوات من تطبيق القانون الجديد.

التزام حكومي واضح

فيما تعهدت الحكومة، بموجب المشروع المقدم، بتخصيص وحدات سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، قبل انتهاء عقود الإيجار. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وهم المستأجر الأصلي، وزوجه، ووالداه، ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

جلسة برلمانية موسعة

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"، وفقًا للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، أمس. وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وقد أشاد الوزير بالممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وأن جميع الآراء التي طُرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار.

ملامح المشروع المعدل

واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة، وأهم الأحكام التي جاءت استجابة للرؤى والآراء التي طُرحت أثناء جلسات الاستماع، وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

حكم المحكمة الدستورية

وأضاف المستشار محمود فوزي أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر. فجاء قضاء المحكمة الدستورية وقلص هذا الامتداد، وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر، وزوجته، وأبنائه، بشرط الإقامة الفعلية. ولجيل واحد، بعدها تعود العين إلى مالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.