15% زيادة سنوية لوحدات الإيجار القديم في القانون الجديد.. أعرف التفاصيل

يحسم مجلس النواب، الجدل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم الاسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يتم عقد جلسة حوار مجتمعي اخيرة لمناقشة القانون من حيث المبدأ، وإن كان هناك أصوات داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنادي بعد مناقشة القانون من حيث المبدأ، الاكتفاء بالجلسات الثمانية التي عقدتها اللجنة بحضور كل المختصين.

وحتى الآن لم يتم تحديد ان كان سيتم بدء مناقشة مواد مشروع القانون أو استمرار مناقشة التشريع من حيث المبدأ.

ومن المواد الجدية أيضا، المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%".

ووفقا لعدد من أعضاء اللجنة أم الجميع متفق على الزيادة ولكن هناك من يرى ان 15٪ زيادة كبيرة وغير عادلة لبعض المناطق آخرين يرون انها منصة، ومن المتوقع أن تشهد المادة تعديل يتمثل في تحديد نسبة الزيادة وفقا لطبيعة كل منطقة.

الفئات الأكثر احتياجًا في صدارة تعديلات الإيجار القديم

وفي سياق متصل ، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يراعى تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة.

وأوضح الفيومي، في تصريحات إعلامية له ، أن اللجنة عقدت 8 جلسات حوار مجتمعي موسعة شملت ممثلين عن الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، ونقابات مهنية، للوصول إلى صياغة مرضية ومتزنة.

وشدد رئيس اللجنة على أن الفئات ذات الدخول المحدودة ستحظى بآلية خاصة ضمن القانون تضمن لهم الحصول على وحدات سكنية تناسب أوضاعهم الاجتماعية والمادية، بعيدًا عن برامج الإسكان التقليدية، وذلك لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في هذا الملف، إذ تضمنت التوازن بين الطرفين وزيادة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، وتدرج القيمة الإيجارية حسب طبيعة كل منطقة لضمان مراعاة البعد الاجتماعي، وهو ما سيحقق الاستقرار المجتمعي ويمنح الدولة الوقت الكافي لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين