تقارير: إسرائيل ستمنع زيارة وزير الخارجية السعودي إلى الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يعتزم قيادة وفد وزاري رفيع المستوى إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية نهاية هذا الأسبوع. 

وتُعد هذه الزيارة، في حال تمت، أعلى زيارة سعودية للضفة الغربية منذ عام 1967، وسط جهود إقليمية ودولية متسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية واحتمالات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

إسرائيل ستمنع زيارة وزير الخارجية السعودي

لكن لاحقًا، أفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين سياسيين كبار، أن إسرائيل تعتزم منع دخول الوفد الوزاري العربي إلى الأراضي الفلسطينية. 

وأكد مصدر سياسي رفيع لموقع N12 الإخباري أن "السلطة الفلسطينية، التي لا تزال ترفض حتى الآن إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، تخطط لعقد اجتماع استفزازي لوزراء الخارجية العرب في رام الله بهدف مناقشة الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف المصدر أن "هذه الدولة ستتحول حتمًا إلى دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل. ولن تتعاون إسرائيل مع أي خطوات من شأنها الإضرار بها وبأمنها. على السلطة الفلسطينية أن توقف انتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على جميع المستويات".

الأمير فيصل والرئيس الفلسطيني محمود عباس

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب مشاركة دبلوماسيين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المرتقب. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الوفود المشاركة بشأن نية إسرائيل منع الزيارة.

وتأتي هذه التطورات بينما يعمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية، في وقت تسود فيه تكهنات باقتراب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل بوساطة أميركية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن أن السعودية تعمل، بالتعاون مع فرنسا، على بلورة مقترح لنزع سلاح مقاتلي حركة حماس، كجزء من جهود أوسع لتفكيك الحركة. 

وأفادت وكالة بلومبرغ أن مسؤولين سعوديين أجروا اتصالات مع قيادة حماس ضمن هذا المسعى، مع بقاء الغموض حول ما إذا كانت فرنسا قد أجرت اتصالات مباشرة مع الحركة، خاصةً في ظل تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية.

وفي تطور مرتبط، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في مايو الماضي، استمرت ثلاثة أيام، حيث ناقش خلالها قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية داخل لبنان، وهي مسألة تخضع لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد صرّح في مارس 2025 بأن "هذا العام يجب أن يكون العام الذي تُوضع فيه جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي والجماعات المسلحة في البلاد.

التطبيع بين إسرائيل والسعودية

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في مايو عن وثائق لاجتماعات داخلية لحركة حماس، عثر عليها الجيش الإسرائيلي، أن المجزرة التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر 2023 كانت تهدف إلى إفشال جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. 

وبحسب الصحيفة، فقد عبّر زعيم حماس في غزة آنذاك، يحيى السنوار، عن قلقه من أن مساعي التطبيع التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ستُضعف زخم التحركات السياسية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورغم التوترات، أشار استطلاع للرأي أجرته شركة Ipanel بتكليف من تحالف الأمن الإقليمي إلى أن غالبية الإسرائيليين ما زالوا يؤيدون فكرة تطبيع العلاقات مع السعودية، ويؤيدون في الوقت ذاته توسيع اتفاقيات إبراهيم خلال العام الجاري.