باحث: العزلة الجوية المفروضة على إسرائيل تسببت في خسائر فادحة لقطاع السياحة
كشف صالح النزلي، الكاتب الصحفي والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، فرض عدة دول حصاراً جوياً شاملاً على إسرائيل مما أثر بشكل كبير على قطاعي السياحة والطيران، وألقى بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي ككل.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن تكلفة الحرب على غزة تزداد يوماً بعد يوم، مما ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة مشيراً الي تصاعد الأزمة بين إسرائيل وقطاع غزة، وتصاعد العمليات العسكرية.
وقال النزلي ن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تفرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتجاوز الخسائر الأسبوعية 600 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي الخسائر منذ بدء الحرب 400 مليار دولار.
وأضاف: أن هذه التكاليف لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تشمل أيضاً تداعيات الحصار الجوي المفروض على إسرائيل، والذي أدى إلى إلغاء العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون، مما أثر سلباً على حركة النقل الجوي والقطاعات المرتبطة به.
أزمة الطيران والسياحة تتفاقم
و أشار : إلى أن العزلة الجوية المفروضة على إسرائيل تسببت في خسائر فادحة لقطاع السياحة، حيث تراجعت نسبة الحجوزات في الفنادق الإسرائيلية بنسبة 80%، مما أثر على العمالة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي،مؤكدًا أن هذه الأزمة ستلقي بظلالها على الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً مع تراجع العائدات السياحية، التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
ولفت إلى أن قطاع الطيران يعاني من شلل شبه كامل، حيث ألغت العديد من الخطوط الجوية رحلاتها خوفاً من التصعيد الأمني، مما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين والبضائع، وزيادة الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد على تأثير الأزمة لا يقتصر على إسرائيل فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل ارتباط الأسواق الدولية ببعضها، موضحًا أن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل سيؤثر على حركة التجارة والسياحة العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول المرتبطة بعلاقات تجارية مع تل أبيب.
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد
واختتم حديثه، متوقعا أن أستمرار الخسائر الاقتصادية في التصاعد إذا استمرت الحرب، مشيراً إلى أن قطاعات مثل البناء، النقل، والتجارة ستكون الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة بسبب توقف العديد من المشاريع، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه ضغوطاً كبيرة لتغطية العجز المالي الناتج عن هذه الأزمة، سواء عبر زيادة الضرائب أو اللجوء إلى قروض دولية، مما قد يزيد من الأزمات الاجتماعية في الداخل الإسرائيلي.
