الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان المادة 45 من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، عدم قبول نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (45) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 والمعدلة بالقرار رقم 376 لسنة 1990 .

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 34 دستورية جديدة والمقامة من سماح محمد سعيد محمد سالم.

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا تُعد أعلى جهة قضائية في جمهورية مصر العربية، ويقع مقرها في العاصمة، القاهرة. تتمثل وظيفتها الأساسية في الرقابة على دستورية القوانين، حيث تملك سلطة إلغاء أي قانون يتعارض مع نصوص ومواد الدستور المصري، تُعد المحكمة هيئة مستقلة تمامًا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتكوّن من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، إلى جانب عدد كافٍ من المستشارين. تصدر المحكمة أحكامها من خلال هيئة مكوّنة من سبعة مستشارين، وتُعتبر هذه الأحكام نهائية وباتّة، لا يجوز الطعن فيها بأي من طرق الطعن القانونية.

إلى جانب دورها في الرقابة الدستورية، تختص المحكمة الدستورية العليا كذلك بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أو بين هيئات ذات اختصاص قضائي. ولكي تنظر المحكمة في مثل هذا التنازع، لا بد من توافر مجموعة من الشروط، وهي:

أن يكون التنازع قائمًا بين جهتين قضائيتين أو هيئات ذات اختصاص قضائي.

أن يصدر عن كل جهة حكم نهائي في ذات النزاع.

أن تكون الأحكام متناقضة بشكل يجعل تنفيذها معًا مستحيلاً.

أن تكون الجهتان مصدر الحكم مستقلتين وظيفيًا عن بعضهما البعض.

بهذه الصلاحيات، تؤدي المحكمة الدستورية العليا دورًا محوريًا في الحفاظ على مبدأ سيادة الدستور وضمان توازن السلطات داخل الدولة، تضمّن الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك ضمن المواد من (174) إلى (178). وقد أعقب صدور الدستور إدخال بعض التعديلات عليه، ثم جاء قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ليُفصّل اختصاصات هذه المحكمة ويحدّد مهامها بدقة.

وتتمثل أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا فيما يلي:

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، لضمان توافقها مع نصوص الدستور المصري.

تفسير النصوص التشريعية التي ينشأ بشأنها خلاف في التطبيق، بما يسهم في توحيد الفهم القانوني لهذه النصوص.

الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة أو بين الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

الفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، بما يمنع تعارض الأحكام ويكفل استقرار الأوضاع القانونية.