بحضور محمود فوزي.. القصبي يستعرض مشروعات القوانين أمام "الدستورية والتشريعية"
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، جلسة هامة استعرض خلالها النائب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب عدداً من مشروعات القوانين، وذلك بحضور الوزير محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي، والوزير المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد كبير من السادة النواب.
وأكد القصبي خلال الجلسة أهمية مراعاة البعد الدستوري والقانوني في مناقشة القوانين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تواكب متغيرات المجتمع وتدعم استقرار الدولة المصرية.
من جانبه، أشاد الوزير محمود فوزي بدور اللجنة في إثراء الحوار التشريعي وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى حرص اللجنة على الالتزام بالضوابط الدستورية في مناقشة التشريعات المعروضة.
الحكومة موافقة على التعديلات
وأعلن المستشار محمود فوزي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر/ وقال:" فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون، متابعا:" قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو" .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى، موجها الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته".
إحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
