خالد أبو بكر: العقود العقارية تكرس ظلم المواطن لصالح المطورين
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على أنّ العلاقة الحالية بين المطور العقاري والمواطن المصري غير متكافئة، مشيرًا إلى أن العقود التي تُبرم بين الطرفين هي عقود إذعان، تصيغها مكاتب أجنبية لصالح المطور وحده، وتترك المواطن بلا حماية قانونية فعلية.
خلاف بين الطرفين
وأوضح "أبو بكر" مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن أي خلاف بين الطرفين -سواء في تأخير التسليم أو عيوب التشطيب- يتطلب رحلة قضائية معقدة، قد تستغرق سنوات دون إنصاف.
إجراءات تعسفية
ولفت إلى أنّ المواطنين يعانون من غياب الدولة في هذه العلاقة، خاصة حين يتم تسليم وحدات سكنية مخالفة للمواصفات، أو تفرض شركات التطوير إجراءات تعسفية داخل المجمعات السكنية، مثل منع الدخول أو استخدام الشواطئ: "المطور بيملك كل حاجة.. المياه، الكهرباء، المجتمع نفسه، والمواطن لا يملك إلا الصبر والمعاناة".
تشكيل لجنة فعالة للفصل السريع
كما دعا أبو بكر إلى تدخل عاجل من الدولة عبر تشكيل لجنة فعالة للفصل السريع في النزاعات، تعمل تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية أو جهاز دعم الاستثمار، وتكون لديها نسخة من العقود الأصلية للرجوع إليها حال النزاع: "ما ينفعش المواطن المصري اللي شقي وسافر وجمع فلوسه علشان شقة، نرميه في وجه الحيط.. الناس دي تستحق الحماية".
وأكد خالد أبو بكر، على أنّه ناشد من قبل رئيس الوزراء والمجتمع بإعادة التفكير في فكرة عمل وزارة الأوقاف، مواصلًا: "أعتقد أن رئيس الوزراء تلقى الرسالة أو بدأ يدخل معنا في نفس التفكير، ووجد حلًا وسطيًا".
حصر جميع أملاك هيئة الأوقاف
وأضاف "أبو بكر" أنّ رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووجه بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف لطرحها على القطاع الخاص.
حصر الأراضي والمباني السكنية والتجارية
واستكمل: "يشمل هذا التوجيه حصر الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، وقال إن أي مشروع تنفذه هيئة الأوقاف بالتعاون مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة.. برافو الدكتور مصطفى مدبولي وأنا سعيد جدا بأننا نتبنى هذا الفكر".
