عاجل

خالد أبو بكر يقترح فصل الشؤون الدينية عن الاقتصادية في الأوقاف|فيديو

المحامي الدولي خالد
المحامي الدولي خالد أبو بكر

في طرح جريء أثار النقاش داخل الأوساط الفكرية والإعلامية، دعا الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر إلى ضرورة فصل الأدوار داخل وزارة الأوقاف ، معتبرًا أن الدمج الحالي بين الجانب الديني والاقتصادي داخل الوزارة لا يخدم فكرة التخصص ولا يواكب طبيعة الدولة المدنية الحديثة، كما اقتراح فصل الشؤون الدينية عن الاقتصادية في الأوقاف

وزارة الأوقاف تعمل على مسارين

خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أكد أبو بكر أن وزارة الأوقاف تمارس دورًا مزدوجًا، حيث تشرف على إدارة الشؤون الدينية من جهة، وتدير أموال الوقف واستثماراتها من جهة أخرى، متسائلًا: "لماذا لا يتم فصل هذين المسارين، وتأسيس هيئتين مستقلتين لكل منهما؟"

وأوضح أن هذا المقترح لا يستهدف تقليلاً من أداء الوزارة أو التشكيك في قدراتها، بل يعكس رؤية تهدف إلى حوكمة رشيدة تقوم على مبادئ التخصص والشفافية المؤسسية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في كل مسار على حدة.

هيئة دينية مستقلة

واقترح أبو بكر أن يتم تشكيل هيئة دينية مستقلة تتولى الإشراف الكامل على المساجد، خطب الجمعة، تأهيل الأئمة، وضبط الخطاب الديني، في حين تُسند إدارة أموال الوقف إلى مجلس اقتصادي محترف يضم خبراء في الاستثمار، والإدارة المالية، والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الوقف يمتلك موارد ضخمة يمكن أن تساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة إدارتها وفقًا لمعايير مهنية صارمة وبعيدًا عن الأعباء الدينية والتنظيمية التي تشتبك معها حاليًا.

وزير بالزي الديني في مجلس الوزراء

ومن بين النقاط المثيرة التي طرحها خالد أبو بكر، مسألة ظهور وزير الأوقاف بالزي الديني داخل اجتماعات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الصورة قد تُفهم بشكل خاطئ في ظل توجه الدولة نحو ترسيخ قيم الدولة المدنية المحايدة دينيًا.

وأوضح أن حديثه لا يُقصد به الهجوم على أشخاص أو مؤسسات، بل هو دعوة لتطوير شكل العمل المؤسسي بما يعكس حيادية السلطة التنفيذية وعدم خلط الرمزية الدينية بالوظائف الرسمية، خاصة في مؤسسة بحجم مجلس الوزراء الذي يمثل جميع أطياف المجتمع.

<strong>الإعلامي خالد أبو بكر </strong>
الإعلامي خالد أبو بكر 

الطرح للنقاش لا للفرض

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن هذا الاقتراح مطروح للنقاش الوطني البناء، وليس قرارًا مفروضًا، داعيًا إلى حوار مجتمعي تشارك فيه المؤسسات الدينية، والاقتصادية، والقانونية، والبرلمانية.

وشدد على أن الإعلام ليس دوره التصادم أو الإثارة، بل طرح الأفكار التي تفتح أفقًا للنقاش الحر، مضيفًا: "هدفنا جميعًا هو بناء وطن عصري، قوي، ومتماسك… وطن يدير شؤونه بالكفاءة والعقل لا بالعاطفة أو الرمز".

تم نسخ الرابط