حل الأزمة .. خالد أبو بكر: الحكومة قدمت مقترحًا بشأن قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا لحل أزمة قانون الإيجار القديم، في إطار سعيها لمعالجة واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي استمرت دون حسم واضح لعقود طويلة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تعمل على تحقيق توازن حقيقي يحافظ على حقوق كل من المستأجرين والمالكين.
تنظيم العلاقة الإيجارية
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تدرك مدى حساسية ملف الإيجار القديم، نظرًا لارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما جعل الحكومة حريصة على صياغة قانون جديد يتسم بالتوازن والعدالة ويقوم على التوافق، قائًلا: "نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق."
وأوضح أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع الالتزام بتوفير الحلول التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والإنسانية لهذه القضية.
بدائل سكنية للمضارين
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، إذ أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، بما يتماشى مع رؤية الدولة التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار جراء التعديلات المرتقبة.
وأضاف: "الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم المعيشية."
احترام للأحكام القضائية
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تحترم كافة الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية الشائكة.
وشدد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متوازنة تحفظ حقوق الأطراف كافة، مع وضع آليات واضحة للتطبيق لضمان عدم إحداث أية اضطرابات مجتمعية.
إصلاح تشريعي شامل
واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن معالجة أزمة الإيجار القديم تأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح التشريعي الشامل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على أن الحكومة ماضية في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي من خلال قرارات وسياسات متوازنة ومدروسة.
